عاجل - تعديل جديد في آلية تعويض المزارعين المتضررين من الآفات الزراعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، عبر منصة "استطلاع"؛ لإحلال أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع وزارة الشؤون البلديات والإسكان محل عبارة فرع أو مكتب وزارة المالية.
ونصت المادة على أنه يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، في حالتين.
أخبار متعلقة تقييم الأداء والتدريب.. ”الصحة“ تُحدّث معايير ترقيات الإداريينهيئة المحامين: إنهاء القضايا شرط أساسي لنقل المحامي لجدول "غير الممارسين"وأوضحت الوزارة أن الحالتين يشملان أن تقوم الوزارة -أو من تفوضه- بإشعار أمانة المنطقة أو المحافظة، أو فرع البلدية – بحسب الأحوال - للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديل جديد في آلية تعويض المزارعين المتضررين من الآفات الزراعيةصرف التعويضوتقدر الوزارة ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها ويصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز 90% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وفقًا إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة – أو من تفوضه – إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية، أو تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف.
وبينت أن مستندات الصرف للأفراد هي محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة.
أما مستندات الصرف للشركات أو المؤسسات فهي محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الآفات الزراعية الزراعة وزارة البيئة نظام الزراعة الأمراض النباتية
إقرأ أيضاً:
المركزي للزراعة العضوية يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل العاملين بشركات مدخلات الإنتاج العضوي
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال مدخلات الزراعة العضوية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل، أن الدورة التدريبية تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، وأساليب الإنتاج، وطرق التخزين والتداول والنقل، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول إدارة التربة وتعزيز خصوبتها، وأهم ممارسات المكافحة الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وأقيمت الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية. ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الذين أكدا أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية.
كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.