معلومات الوزراء: تكلفة عالية في أسعار نقل البضائع بالدول منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "المسافة الاقتصادية"، حيث تناول التحليل العوامل التي تؤثر في المسافة الاقتصادية بين الدول، فضلًا عن التفاوتات في الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير والاستيراد بين الدول وفقًا لمستوى الدخل، بالإضافة إلى الفجوة في أوقات انتظار سفن الحاويات في الموانئ بين الدول النامية والدول المتقدمة، وكذلك أهم السياسات المقترحة لتقليص المسافة الاقتصادية في الدول النامية.
أشار التحليل إلى أنه رغم انخفاض تكاليف النقل في الدول مرتفعة الدخل على مدى العقود القليلة الماضية، فإن إيجاد اقتصاد متكامل واحد لا يزال هدفًا بعيد المنال؛ حيث تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أسعار نقل أعلى من الدول مرتفعة الدخل لكل من الشحنات الدولية والمحلية، كما أنها تواجه أوقات شحن أطول، لذا من الممكن أن تؤدي معالجة هذا التحدي إلى زيادة الدخل والرفاهة العامة، وتحسين حياة الأفراد في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن تقليص المسافة الاقتصادية - التي تُعرف في مجال النقل بأنها تكلفة المسافة بين مكانين أو أكثر وفقًا للأنواع المختلفة من وسائل النقل من حيث تكاليف النقل والتكاليف المرتبطة بالوقت - من شأنه أن يعود بفوائد جمة على الدول النامية من خلال تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل، ورفع مستوى الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، وخفض الانبعاثات الكربونية. ولتحقيق هذه الفوائد ينبغي توفير وسائل نقل فعالة وعالية الجودة.
أشار التحليل إلى تعدد العوامل التي تؤثر في المسافة الاقتصادية بين الدول، ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي فإنها تتمثل في الآتي:
- العوامل الجغرافية: فكلما ازدادت المسافة بنسبة 10%، أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 0.3%، و2.6%.
- البنية التحتية للموانئ: يوفر تحسين أداء الموانئ مكاسب محتملة هائلة، فتصدير الشحنة نفسها من ميناء عالي الأداء (المُصنف ضمن أفضل 25% من الموانئ من حيث الأداء المرتبط بالوقت) يخفض تكاليف الشحن بنسبة 37% في المتوسط مقارنةً بتصديرها من ميناء منخفض الأداء (المُصنف ضمن أدنى 25% من الموانئ).
- القطاع الخاص وتأثيره في الكفاءة والتكلفة: تتمتع مواني الحاويات التي يديرها القطاع الخاص بكفاءة أعلى بنسبة 7%؛ مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن بنسبة 4%. وكذا فإن تشجيع المنافسة في الموانئ وبين المشغلين في الميناء نفسه من شأنه أن يحسن الأداء، ويخفض التكاليف.
- هيكل السوق في صناعة الشحن البحري: على صعيد شركات شحن الحاويات، هناك تركز واضح في السوق؛ حيث تمكنت 4 شركات فقط من الاستحواذ على 59% من حصة السوق في عام 2023، كما استحوذت 10 شركات فقط على 86% من حصة السوق في العام نفسه. لذا، يمكن أن يؤدي الاندماج والتعاون بين الشركات إلى خفض معدلات التكلفة، وذلك يرجع إلى وفورات الحجم.
أوضح التحليل أن نقل البضائع في الدول النامية يستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ مقارنةً بالدول المتقدمة، وذلك لكل من الشحنات الدولية والمحلية. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي فإن متوسط الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير يتراوح من 24 ساعة في الدول مرتفعة الدخل، إلى 97 ساعة في الدول منخفضة الدخل.
وعلى صعيد متوسط الوقت اللازم للامتثال للوائح الاستيراد فإنه يتراوح من 22 ساعة في الدول مرتفعة الدخل، إلى 126 ساعة في الدول منخفضة الدخل. فضلًا عن أن متوسط أوقات الاستيراد أطول من أوقات التصدير في كل من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
علاوةً على ذلك، أوضح التقرير أن متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الحاويات في الموانئ يرتفع في الدول منخفضة الدخل إلى أكثر من ضعفي مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع. كما أوضح أن سرعة الطرق بين المدن تكون أسرع في الدول مرتفعة الدخل بمقدار ضعفين مقارنةً بنظيرتها في الدول ذات الدخل المنخفض.
أضاف التحليل أن الاكتظاظ المزمن في الدول النامية يرجع إلى مكوث سفن الحاويات وقتًا أطول في مواني الدول النامية مقارنةً بالدول المتقدمة، ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى البنية التحتية الأفضل في الدول المتقدمة، وأوقات التخليص الجمركي الأسرع فيها، وارتفاع إنتاجية العمالة في الموانئ بها.
ومع ذلك، تأثرت أوقات الانتظار في الدول المتقدمة بشكل أكبر في أثناء جائحة "كوفيد-19" متجاوزة بذلك أوقات الانتظار بالدول النامية في بداية عام 2022. ومع ارتفاع الطلب على البضائع المعبأة في حاويات بالدول المتقدمة، خاصة خلال فترات الإغلاق، لم تستطع الموانئ مواكبة زيادة الأحجام، وعانت حالات الاكتظاظ، خاصةً في مواني أمريكا الشمالية، وبعض الموانئ الأوروبية، أما بعد انحسار جائحة كوفيد-19، تمكنت الدول المتقدمة من خفض زمن الانتظار وصولًا إلى مستوياتها قبل الجائحة.
أشار التحليل إلى أن خفض تكاليف النقل في الدول النامية يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن يمكن تحقيقه، وذلك من خلال بذل مزيد من الجهود في ثلاث مجالات تتمثل في الآتي:
1-تحرير قطاع النقل من القيود التنظيمية وزيادة المنافسة به:
حيث أن أسواق خدمات النقل في عديد من الدول النامية لا تتسم بالقدرة التنافسية، ويمكن إرجاع ذلك إلى سياسة تنظيم الأسعار، والحواجز الرسمية وغير الرسمية أمام دخول السوق، وتأكيدًا على ما سبق، نجد أن 31 دولة من أصل 94 دولة نامية لا تسمح للشاحنات القادمة من الدول المجاورة بتسليم البضائع؛ مما يضطرهم إلى تفريغ شحناتهم، ثم إعادة تحميلها على شاحنات محلية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عندما تقوم الحكومات بإزالة العوائق التي تحول دون دخول الشركات صناعة النقل بالشاحنات، وتسمح لشركات النقل التي تقوم بشحن ونقل البضائع بتحديد الأسعار بحرية، تنخفض الأسعار وتتحسن جودة الخدمة.
واتصالًا لما سبق، نجد أنه في غضون خمس سنوات من تحرير صناعة النقل بالشاحنات، انخفضت أسعار النقل بالشاحنات بنسبة تتراوح بين 25%، و35% في الولايات المتحدة، و23% في المكسيك.
2- الحد من وسائل النقل التي تسير فارغة، والناتجة عن الاختلالات في تدفقات الشحن بين المناطق الجغرافية:
حيث تكون بعض المناطق الجغرافية مستوردة صافية وأخرى مصدرة صافية، فضلًا عن أن القيود المفروضة على شركات النقل، والتي تعمل على حماية شركات النقل المحلية من خلال منع شركات النقل الأجنبية من شحن البضائع؛ مما يؤدي إلى عودة الشاحنات وسفن الحاويات فارغة بعد الانتهاء من التسليم الدولي للبضائع، فعلى سبيل المثال تقطع (ناقلات البضائع السائبة) 42% من الأميال البحرية فارغة، وأما الشاحنات فتسير فارغة بنسبة تتراوح ما بين 15%، و45% من الكيلومترات التي تقطعها.
لذا فإن إزالة القيود التي تحد من قدرة الشاحنات وسفن الحاويات على استلام البضائع في الوجهة المخصصة لذلك، وتحسين مطابقة العرض والطلب، يمكن أن يقلل المسافات التي تقطعها الشاحنات أو سفن الحاويات فارغة؛ مما يوفر على شركات النقل النقود والوقت، وتجعل البضائع المتداولة أقل تكلفة.
3- الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة وتحسين تشغيلها:
نظرًا لكون البنية التحتية عالية الجودة ضرورية للحد من الصعوبات الناتجة عن المسافة والتضاريس. فالطرق القصيرة والمباشرة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع، فيمكن أن يؤدي خفض مسافة الشحن في المتوسط بمقدار 100 كيلومتر في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى خفض أسعار النقل بنسبة 20%. فضلًا عن أن نقل البضائع على الطرق السريعة بدلًا من الطرق ذات الجودة المنخفضة يخفض أسعار النقل في المتوسط بنسبة 19%. كما أن العوامل الخارجية كالتغيرات المناخية تفاقم تأثير ضعف البنية التحتية؛ فتزداد تكلفة الشحنات خلال مواسم الأمطار بنسبة 6% في المتوسط مقارنةً بتكلفة الشحنات خلال المواسم الأخرى. لذا، فإن توافر البنية التحتية متعددة الوسائط ذات جودة عالية التي تعمل بكفاءة يمكن أن يزيد المنافسة بين مختلف الوسائط، وبالتالي تنخفض تكاليف النقل.
أفاد التحليل أنه على الرغم من أن تقليص المسافة الاقتصادية ليس بالأمر اليسير، فإن العوائد المترتبة على ذلك جوهرية، وتتمثل أولويات الدول النامية في خلق أسواق فعالة، والتي تتطلب معالجة إخفاقات السوق والصعوبات على طول سلسلة الإمداد بقطاع النقل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأماكن في شبكة النقل -من الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ- مخططة بشكل صحيح، وتعمل بطريقة تسمح بالحركة السلسة للبضائع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الحكومات في الدول النامية إزالة القيود التنظيمية غير الضرورية، وتعزيز المنافسة، ومشاركة القطاع الخاص؛ حيث يؤدي تحرير قوى السوق إلى تسعير أكثر تنافسية وجودة أفضل للخدمات.
لذا، ينبغي أن يكون إيجاد أسواق فعالة على رأس الأولويات؛ نظرًا لكون العوائد المرجوة المترتبة على التدابير الرامية إلى تحسين البنية التحتية لن تتحقق في غياب الأسواق الفعالة.
وفي هذا السياق، نجد أن تقليص المسافة الاقتصادية من شأنه أن يوفر فرصًا هائلة للدول النامية، ويُمكِّنها من المشاركة بشكل أكثر اكتمالًا في التجارة العالمية، وتقليل التفاوتات الجغرافية، وتحسين جودة الحياة لملايين البشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء اقتصاد متكامل المزيد المزيد الدول منخفضة الدخل فی الدول النامیة فی الدول منخفضة البنیة التحتیة الدول المتقدمة ساعة فی الدول سفن الحاویات تکالیف النقل شرکات النقل نقل البضائع فی المتوسط فی الموانئ بین الدول النقل فی من الدول فضل ا عن یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين للنزوح
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم تغيُّر المناخ ومسبباته وتداعياته على مختلف المناطق، كما استعرض تأثيره على الأفراد والشركات، مع توضيح أبرز مقترحات مواجهته.
أشار التحليل إلى أن تغيُّر المناخ يُعد أحد أخطر التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على الأفراد، من خلال مظاهر هذا التغيُّر التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تهدد الصحة العامة، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن، كما يؤدي إلى تراجع الموارد الطبيعية، مثل المياه والغذاء، نتيجة لاختلال أنماط هطول الأمطار؛ مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف، في فقدان المنازل وتشريد الملايين؛ مما يؤدي إلى أزمات إنسانية واجتماعية، كما تتأثر سبل العيش؛ حيث يواجه العاملون في الزراعة والصيد والسياحة تحديات تهدد استقرارهم الاقتصادي.
أوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يُشير إلى التغيُّرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي قد تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتقلبات في النشاط الشمسي أو الانفجارات البركانية الكبرى، ومع ذلك، فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية هي العامل الأساسي وراء تغيُّر المناخ، وقد أكد علماء المناخ أنها مسؤولة بشكل كامل عن الاحترار العالمي خلال القرنين الماضيين؛ إذ تؤدي الأنشطة البشرية إلى انبعاث الغازات الدفيئة التي تُسهم في رفع درجة حرارة الأرض بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وذلك خلال الألفي عام الأخيرة على الأقل.
أضاف التحليل أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض أصبح الآن حوالي 1.1 درجة مئوية أكثر دفئًا مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن احتراق هذه المصادر انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، التي تعمل كغطاء يحيط بالأرض؛ مما يؤدي إلى احتباس حرارة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ذكر التحليل أن ثاني أكسيد الكربون والميثان يُعدوا من الغازات الدفيئة الرئيسة المسؤولة عن تغيُّر المناخ؛ حيث تنتج هذه الغازات من استخدام البنزين في وسائل النقل أو حرق الفحم لتدفئة المباني، كما أن إزالة الغابات تُسهم في إطلاق كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، وتُعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي، من بين القطاعات الرئيسة المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعند وصول الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ستصبح موجات الحر أكثر شدة، وستمتد الفصول الدافئة لفترات أطول، بينما ستتقلص الفصول الباردة، أما في حال ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية، فستصل موجات الحر المتطرفة بشكل متكرر إلى مستويات حرجة؛ مما يشكل تهديدًا مباشرًا للزراعة والصحة.
أوضح التحليل أن تأثيرات تغيُّر المناخ لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل تمتد لتشمل تغييرات واسعة في مختلف الأنظمة البيئية والمناطق الجغرافية، والتي ستزداد حدتها مع استمرار الاحترار، وتشمل هذه التأثيرات:
-تغيُّر أنماط هطول الأمطار: حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الهطول في المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا، بينما ستنخفض بشكل ملحوظ في أجزاء واسعة من المناطق شبه الاستوائية، كما ستتغير أنماط الأمطار الموسمية وفقًا لكل منطقة، مع حدوث فيضانات متكررة بالتزامن مع موجات جفاف أكثر حدة بعدد من المناطق.
-ارتفاع مستوى سطح البحر: سيستمر مستوى سطح البحر في الارتفاع على مدار القرن الحادي والعشرين؛ مما سيؤدي إلى تفاقم الفيضانات الساحلية في المناطق المنخفضة، وزيادة معدلات تآكل السواحل، ومن المتوقع أن تتحول الأحداث المتطرفة لارتفاع مستوى سطح البحر، التي كانت تحدث مرة كل 100 عام، إلى ظواهر سنوية بحلول نهاية القرن.
- ذوبان الجليد وفقدان الغطاء الثلجي الموسمي: سيؤدي الاحترار المستمر إلى تسارع ذوبان التربة الصقيعية، واستمرار فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.
-تغيُّرات في المحيطات: حيث يشهد المحيط ارتفاعًا في درجة حرارة مياهه، وزيادة في موجات الحرارة البحرية، وتحمضًا متزايدًا، وانخفاضًا في مستويات الأكسجين، وهي تغييرات مرتبطة بالنشاط البشري، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحولات على النظم البيئية البحرية والمجتمعات التي تعتمد عليها، وستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن.
-تأثيرات على المدن: حيث ستتفاقم بعض جوانب تغيُّر المناخ في المناطق الحضرية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تكون المدن عادة أكثر دفئًا من المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية.
علاوةً على ذلك، تُسهم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير وحرائق الغابات في تدمير المنازل والبنية التحتية؛ مما يجبر الكثيرين على النزوح من مناطقهم، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية؛ مما يجعل السكان أكثر عرضة لفقدان مساكنهم ومصادر رزقهم، ولا تقتصر التأثيرات على الصحة والاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية؛ حيث يزيد القلق بشأن المستقبل مما يتسبب في زيادة مستويات التوتر والاكتئاب بين الأفراد.
استعرض التحليل تأثير تغير المناخ على الأفراد من خلال تسليط الضوء على عدة جوانب رئيسية وهي:
أولاً: تأثيرات تغيُّر المناخ على الصحة: تصف منظمة الصحة العالمية تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، إذ تُقدر أنه سيتسبب في نحو 250,000 وفاة إضافية سنويًّا بين عامي 2030 و2050، وستكون معظم هذه الوفيات ناتجة عن سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، على أن الحرارة هي أخطر أنواع الطقس القاسي؛ حيث تُسهم درجات الحرارة المرتفعة في وفيات العمال الذين يعملون في الهواء الطلق، والسياح، والحجاج الدينيين، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على ذلك، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية بطرق مختلفة:
1- تسببت فصول الشتاء الأقصر والأكثر دفئًا في انتشار أكبر للأمراض المنقولة عبر الحشرات، مثل داء لايم، وزيكا، والملاريا، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وشيكونغونيا.
2- تؤدي موجات الحر، خاصةً عند اقترانها بتلوث الهواء الناتج عن حركة المرور، إلى ارتفاع مستويات الأوزون؛ مما يُسهم في تفاقم العديد من المشكلات الصحية، مثل: الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
3- زيادة تركيزات حبوب اللقاح وإطالة مواسم الحساسية، فوفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة أدى إلى تمديد موسم حبوب اللقاح بين 11 و27 يومًا خلال الفترة من 1995 إلى 2011.
وأضاف التحليل أن تغيُّر المناخ يزيد احتمال حدوث جائحة جديدة؛ حيث إن ارتفاع درجات الحرارة سيجبر الحيوانات البرية على تغيير موائلها (بيئاتها)، ووفقًا لتقرير نُشر في المجلة العلمية Nature، فقد يؤدي ذلك إلى دفع هذه الحيوانات إلى العيش بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان؛ مما يزيد فرص انتقال الفيروسات وحدوث جائحة جديدة.
ويشير التقرير إلى أن "تغيُّر النطاق الجغرافي" سيؤدي إلى تفاعل الثدييات مع بعضها بعضًا لأول مرة؛ مما قد يتسبب في تبادل آلاف الفيروسات. ويؤكد العلماء أنه حتى في حال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية هذا القرن، فإن ذلك "لن يقلل من انتقال الفيروسات في المستقبل".
وأوضح التحليل أنه بالرغم من أن التغيُّر المناخي يؤثر على الجميع، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:
1-الأطفال: بسبب جهازهم المناعي غير المكتمل، يكونون أكثر عرضة للإجهاد الحراري والجفاف، كما أنهم أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان حرائق الغابات.
2-النساء الحوامل: يواجهن خطرًا متزايدًا من الإجهاد الحراري أثناء موجات الحر بسبب التغيُّرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل، كما أنهن وأجنتهن أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان الحرائق.
3-كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة: يكونون أكثر عرضة للجفاف، والإجهاد الحراري، والالتهابات، وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي.
4-السكان في المناطق الريفية والنائية وسكان الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الدخل المنخفض: يواجهون مخاطر أكبر بسبب قلة الخدمات الصحية، وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، مثل: حرائق الغابات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ثانياً: التأثير الاقتصادي لتغيُّر المناخ على الأفراد والشركات: أشار التحليل إلى أن موجات الحرارة المرتفعة، والجفاف الطويل الأمد، والفيضانات الشديدة تُسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة وجعل الناس أكثر عرضة للمخاطر.
1- التأثير على الأمن الغذائي والأسعار: تؤثر الأحوال الجوية القاسية على إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية، مثل الأرز، والقمح، والذرة، والقهوة، والكاكاو؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة.
2- تراجع استقرار شبكة الكهرباء وارتفاع التكاليف: حيث تصبح شبكة الكهرباء أكثر عرضة للاضطرابات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط عليها، خاصة مع تزايد الاعتماد على أجهزة التبريد، كما يواجه مزودو الخدمات أضرارًا متزايدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والعواصف العنيفة، وفي النهاية، تنعكس هذه التحديات على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الكهرباء.
3- ارتفاع حرارة المحيطات يهدد حياتنا واقتصادنا: يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر خطرًا غير مسبوق على سلاسل التوريد العالمية، فقد يؤدي إلى تعطيل الموانئ والبنية التحتية الساحلية، كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُسهم في زيادة شدة العواصف في المناطق الاستوائية؛ مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تعد موطنًا لغالبية التنوع البيولوجي في العالم، كما يعتمد عليها 3 مليارات شخص في كسب رزقهم، ومع ذلك، تؤدي انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى ارتفاع حرارة المحيطات، وزيادة حموضتها، ونقص مستويات الأكسجين؛ مما يهدد مستقبل الوظائف والصناعات المرتبطة بالبحار.
4- تغيُّر المناخ يدفع بالملايين إلى النزوح: يُعد تغيُّر المناخ أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة الداخلية؛ حيث يؤثر سلبًا على سبل العيش، ويجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن بسبب تعرضها الشديد للظواهر المناخية القاسية، وتشير التوقعات إلى أن 216 مليون شخص قد يضطرون للنزوح بسبب تغيُّر المناخ بحلول عام 2050، وذلك عبر ست مناطق حول العالم، وستكون أكبر أعداد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (86 مليون شخص)، تليها شرق آسيا والمحيط الهادي (49 مليون شخص)، ثم جنوب آسيا (40 مليون شخص).
5- تغيُّر المناخ قد يجعل تأمين الممتلكات أكثر تكلفة: ففي عام 2021 تسببت الكوارث الجوية المتطرفة في خسائر مؤمَّنة بلغت 105 مليارات دولار، وهو رابع أعلى مستوى منذ عام 1970، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لشركة Swiss Re، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في التأمين وإعادة التأمين، ولا يؤدي هذا فقط إلى ارتفاع تكاليف التأمين للجميع، بل قد يجعل بعض الأصول غير قابلة للتأمين تمامًا. ووفقًا لمجلس المناخ الأسترالي، فإن واحدًا من كل 25 منزلًا في أستراليا قد يصبح غير قابل للتأمين بحلول عام 2030.
6- تكاليف باهظة للشركات بسبب المخاطر البيئية: أشارت دراسة صادرة عن منظمة CDP غير الربحية في عام 2021، التي تدير أكبر نظام عالمي للإفصاح البيئي، إلى أن الشركات قد تتحمل ما يصل إلى 120 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بالمخاطر البيئية في سلاسل التوريد بحلول عام 2026، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تغييرات تنظيمية مثل فرض ضرائب الكربون، وذلك في إطار الجهود العالمية للتصدي للأزمات البيئية.
استعرض التحليل طرق مواجهة تغيُّر المناخ ومنها:
-التمويل المتعلق بالمناخ: يلعب الدعم الاقتصادي دورًا كبيرًا في معالجة تغيُّر المناخ؛ حيث تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، و295 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2050 للتكيف مع تغيُّر المناخ، في الوقت الحالي، يبلغ تمويل التكيف مع المناخ نحو 50 مليار دولار سنويًّا؛ مما يشكل فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التحديات البيئية.
-التخفيف والتكيف: يجب أن تضمن جهود التخفيف والتكيف مع تغيُّر المناخ عدم تضرر أي فئة بشكل غير عادل، خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ويجب أن تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن دعم إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من خلال برامج تأهيل العمال لاكتساب مهارات جديدة تلائم الوظائف المستدامة، كما يمكن توجيه العائدات الناتجة عن تطبيق سياسات مثل ضرائب الكربون لدعم المجتمعات منخفضة الدخل.
-الأمن الغذائي والمائي: يعد تطوير نظم إنتاج الغذاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من الخطوات الأساسية للتكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه تغيُّر المناخ. ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في استهلاك المياه بين الدول الغنية والدول منخفضة الدخل، وكذلك بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. لذا، فإن ضمان توزيع عادل ومستدام للموارد أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأكد التحليل في ختامه أن مواجهة أزمة تغيُّر المناخ، تتطلب تعزيز الوعي واتخاذ تدابير جادة للتخفيف من آثاره والتكيف معها؛ حيث إن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، فالتغيير يبدأ من السياسات البيئية المستدامة، مرورًا بالاستثمارات في الطاقة النظيفة، وصولًا إلى تبني سلوكيات صديقة للبيئة. كما يلعب التعاون الدولي دورًا أساسيًّا في وضع سياسات فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة؛ لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا