تحالف الأحزاب المصرية: ندعم قرارات الدولة للحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
رحب النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، بعودة حزب الحركة الوطنية المصرية إلى تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك بعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية أمس السبت، واختيار رئيسا جديدا خلفا للراحل اللواء رؤوف السيد.
حزب الحركة الوطنيةوتقدم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخالص التهنئة للواء أسامة الشاهد لتوليه منصب رئيس الحزب، مرحبا كذلك بعودة الحزب برئاسة الشاهد وممثلي الحزب بالتحالف المستشار أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وأمين عام الحزب، والنائب عبد الإله عبد الحميد، نائب رئيس الحزب والأمين العام للتنظيم.
وأثنى النائب تيسير مطر، على سيرة ومسيرة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل، وما قدمه من عطاء للحزب وللوطن على مدار سنوات طويلة من العمل السياسي والحزبي.
ضرورة وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسيةودعا أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، داعيا إلى ضرورة وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية، في منطقة تموج بالعديد من التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا دعم تحالف الأحزاب للرئيس عبدالفتاح السيسي، والوقوف خلفه في كافة القرارات التي يتخذها سبيلا للحفاظ على الأمن القومي المصري وما في صالح مصر والمصريين وجهوده الدائمة لتحقيق التنمية الشاملة.
وكان المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، أعلن، مساء أمس، السبت، فوز المهندس أسامة الشاهد رسميا برئاسة الحزب بالتزكية وسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب بجميع المحافظات وعدد من رموز العمل السياسي والحزبي والإعلامي في مصر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصرية صناعة النواب السيسي عبدالفتاح السيسي تحالف الأحزاب المصریة حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة السعودية – المصرية
رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، الوفد السعودي، في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة السعودية – المصرية، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ورأس الجانب المصري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجمهورية مصر العربية اللواء محمود أبو عمرة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إنفاذًا لما تضمنته اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة الموقعة بين البلدين.