دريجة: توقعات بطرح خارطة سياسية جديدة لليبيا أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – توقع المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، طرح خارطة سياسية جديدة لليبيا أمام مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، معربًا عن اعتقاده بأنها ستحظى بموافقة المجلس وتهدف إلى تشكيل حكومة موحدة للبلاد.
تأتي هذه التوقعات في أعقاب اجتماع دولي رفيع المستوى عُقد في لندن لمناقشة الأزمة الليبية، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مصر، تركيا، والسعودية، في حين غابت الأطراف الليبية عن الاجتماع.
أثار غياب الأطراف الليبية عن الاجتماع تساؤلات بشأن فعالية مخرجاته، حيث أعرب محللون عن شكوكهم في إمكانية تحقيق نتائج ملموسة دون مشاركة الليبيين أنفسهم. كما أشاروا إلى أن عدم دعوة دول مؤثرة مثل روسيا والصين قد يقوض أهمية التوصيات التي تمخض عنها الاجتماع.
في هذا السياق، يُتوقع أن تشهد الساحة الليبية تطورات سياسية مهمة، مع احتمال تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة وضعت خطة رائدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.