مصر ورواندا تبحثان آفاق التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة بدولة رواندا، وذلك في ختام أعمال القمة الدولية لوزراء الصحة برواندا، وبحضور القنصل مادونا مجدي، القنصل المصري بالسفارة المصرية برواندا.
وخلال اللقاء بحثا الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات المصرية-الرواندية في قطاع الرعاية الصحية
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على إبرام تعاقد بين هيئة الرعاية الصحية والحكومة الرواندية لاستقبال المرضى الوافدين من دولة رواندا للعلاج بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة متميزة للوافدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار تعزيز التكامل الصحي بين الجانبين.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون يمتد ليشمل تدريب القوى البشرية بهدف تعزيز كفاءة الأطقم الطبية الرواندية، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى التجارب الناجحة التي حققها البلدان في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية واستفادة كل طرف من الخبرات المتراكمة لدى الآخر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
مؤكدًا أن الشراكة مع رواندا تعكس رؤية الهيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، وتابع: هذا التعاون يأتي اتساقًا مع التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الأفارقة، منوهًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية المتميزة على مستوى القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة الرواندي، عن تطلعه لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات مع مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنمية القدرات البشرية للقطاع الصحي، مُبديًا إعجابه بالتجربة المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا أن ما حققته مصر من طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الطبية وفق معايير عالمية يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.
مؤكدًا أن مصر ورواندا يسعيان إلى تحقيق رؤية مشتركة لتنمية القطاع الصحي في أفريقيا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للقارة، مثمنًا ماحققته البلدين من تقدم ملحوظ في القضاء على فيروس سي، مما يعكس التزامهما بتعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الصحية في المنطقة.
هذا، وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مديرة إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الرعایة الصحیة الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: إجراءات محفزة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية