إحالة المتهم بقتل شاب وسرقته بالشرقية للمفتى
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب وسرقته لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة 10 من فبراير القادم للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية رقم ٢٥٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بلبيس والمقيدة برقم ٤١٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل شاب بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتبين قيام المتهم عيسي. م. ع. ع بقتل المجني عليه أسامة عزيز محمد حجازي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله من أجل سرقته، كون المتهم يعمل سائقا لدي المجني عليه، حيث أبصر مبلغ مالي بغرفة نوم المجني عليه ففكر ودبر لقتله بغرض سرقته وأعد لهذا الغرض أداة (سلك) ودلف إلى غرفة نومه مستغلا استغراقه في النوم وشد على حلقه بالأداة التي أعدها سلفا، إلا أن المجني عليه قاومه فاستل سلاحا أبيض (سكين) وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بسرقة مبلغ مالي وإتلاف مسجل فيديو رقمي واستولى بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه، ثم وضع جثمانه بداخل حقيبة سيارة المجنى عليه وتوجه به إلى مكان أخر والقى جثمانه بالطريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت التى أصدرت حكمها بالإعدام كحكم أول درجة، ثم إحالته بالدائرة الثانية للمفتى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية للجزئية حال تبين أنها جنحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 363 و364 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقتين بأن تمنح لمحكمة جنايات أول درجة إذا رأت أن الواقعة جنحة فإنها يكون لها الحق أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية وتحكم بعدم الاختصاص.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالتالي:
المادة (363)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 364
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها -أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية