لبنان ٢٤:
2024-12-11@23:41:38 GMT
لا أرقام نهائية لحجم الخسائر ومساهمة الخليج في اعادة الاعمار مشروطة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تغيب حتى الان أي تقديرات لبنانية رسمية لحجم الخسائر الناتجة عن العدوان الاسرائيلي في حين صادق مجلس الوزراء أمس على سلفة بقيمة 4000 مليار ليرة لرفع آثار دمار الحرب وإعادة إعمار المساكن المدمرة.
وأكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريحات له من القاهرة الاسبوع الماضي، أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني، تتجاوز تقديرات البنك الدولي لحجم الخسائر التي تكبدها لبنان عند 8.
وفي حين أطلق حزب الله لجان إعادة الإعمار لإزالة آثار العدوان في الضاحية والجنوب والبقاع، ووضع آلية لمتابعة تعويضات المنازل والمؤسسات المتضررة، وتم تقسيم الضاحية إلى مربعات جغرافية، حيث يشمل كل مربع عددا من الأبنية المتضررة أو المهدومة، كما طلب من المتضررين التواصل مع المسؤولين المحددين في نطاقهم الجغرافي لتسهيل عملية التعويضات، تشير التقديرات إلى أن قيمة الخسائر وصلت إلى أكثر 11 مليار موزعة على خسائر في البنى التحتية وفي المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، وفي القطاع الزراعي وفي المساكن والمنازل المدمرة كلياً أو جزئياً.
وأشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات و التي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإنّ حوالي 70% من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة البنانية الدكتور محمد موسى يقول: من المفيد جداً التأكيد أنه حتى الساعة لا أرقام نهائية لحجم الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن من الواضح أن الرقم يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، فمعظم القطاعات طالتها الأضرار لا سيما الإنشاءات والوحدات السكنية التي فاقت المئة ألف وحدة مهدمة جزئياً أو كلياً والتي قد تتجاوز كلفها 5 مليارات وحدها، ناهيك عن القطاعات التجارية والخدماتية السياحية والكارثة التي طالت القطاعين الزراعي والبيئي فالمحاصيل دفنت بأرضها والكارثة كبيرة في الاراضي الجنوبية جراء استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في حربها على لبنان، هذا فضلاً عن الموسسات التي هي على وشك الإقفال، والخسائر غير المباشرة في الكثير من القطاعات.
و عليه، تأتي خطوات الحكومة، بحسب موسى، في الاتجاه الصحيح للملمة جراح اللبنانيين المنكوبين،ومع ذلك فإن المرحلة تتطلب من المسؤولين اللبنانيين ضرورة بذل الجهود الاستثنائية تجاه الصناديق والدول الفاعلة لدعم عملية التمويل لإعادة الاعمار، ولابد أن يترافق كل ذلك مع الاستجابة للنداءت الدولية والقيام بالاصلاحات المطلوبة وتطبيق الحوكمة في كافة القطاعات الحكومية المالية والاقتصادية والتي ستكون عنوان المرحلة في العلاقة مع كل من يود دعم لبنان، فالدول المعنية بلبنان تنتظر الخطوات العملية من ساسته لبلورة تسوية رئاسية وانتخاب رئيس و تأليف حكومة من أكفاء تبعث الثقة داخلياً وخارجياً و يبنى عندئذ على الشيء مقتضاه.
ومن الواضح أن عدة دول قد تكون لها مساهمتها في إعادة الاعمار كإيران بفعل العلاقة العضوية مع حزب الله، وهناك حديث عن رغبة قطرية في المساعدة ،وكان سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أشار إلى أن "بلاده قدم المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة وهناك مراحل ثانية كثيرة ان شاء الله". لكن موسى يعتقد أن القرار الخليجي عموماً لا زال ينتظر الأجواء الملائمة لدعم لبنان بعد هذه الحرب خاصة أنه ينتظر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على مواكبة كل متطلبات تطبيق القرارات الدولية وتعيد لبنان أكثر إلى الحضن العربي إضافة إلى الرغبة الخليجية الملحة في إجراء الاصلاحات الضرورية المطلوبة من الحكومة و المجلس النيابي، ولكن لا شيء محسوما بعد على مستوى إنجاز الاستحقاقات المنتظرة، ولذلك فإن المهام الملقاة على الحكومة اليوم كبيرة جداً رغم امكانياتها الضئيلة والمحدودة.
وفي الساعات الماضية، رحبت قوى سياسية مختلفة بالمساعدات التي ستقدم إلى لبنان لإعادة الإعمار، لكنها طرحت في الوقت نفسه فكرة تسليم الأموال للدولة اللبنانية، وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم الجمعة: "يكتر خير" إيران إذا أرادت مساعدة لبنان بعملية إعادة الإعمار شرط تسليم الأموال للدولة اللبنانية"، وهنا يرى الدكتور موسى أن من الأفضل التواصل المباشر بين الدول الداعمة والحكومة، خاصة وأن لجنة الطوارئ خلال الحرب، حرصت على معايير الشفافية، وعليه من المفيد جداً التعاطي المباشر عبر آليات محددة مع الحكومة اللبنانية وإداراتها المختلفة من محافظات ومجالس محلية منتخبة والتي تدور بفلك الكثير من الأحزاب ولكن تبقى تحت مظلة الدولة التي هي الأساس.
ويشدد رئيس هيئة "تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية" إيلي رزق على انه من الممكن أن تشارك الدول الخليجية في إعادة الإعمار، لكن من ضمن شروط معينة أهمها أن تتلمس تلك الدول تغييراً جذرياً في طريقة تعاطي القوى السياسية مع مفهوم الدولة، حيث تتطلع دول الخليج إلى التعامل مع لبنان الجديد خاصة بعد تراجع التاثير الإيراني على مجريات الأمور على الساحتين اللبنانية والسورية، وأعين دول الخليج تتركز على ما سيجري قي مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني 2025 وهي الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية والتي من المفترض أن تستكمل باستشارات نيابية لاختيار رئيساً للحكومة تكون أولى أولياته تشكيل حكومة تقوم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ودول الخليج بالدولة اللبنانية حيث لم يعد هناك في حسابات دول الخليج التعامل أو دعم أشخاص أو فئات معينة من المكونات السياسية اللبنانية بل سيكون التعامل محصوراً بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولذلك فإن الأمر منوط بالقوى السياسية اللبنانية وكيفية تعاملها مع الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار لحجم الخسائر دول الخلیج إلى أن
إقرأ أيضاً:
جعجع: أترشح للرئاسة ومستعد إذا!
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في مقابلة عبر "هلا لندن"، أن "لسقوط نظام الأسد أهمية كبيرة كما فيه مصلحة للشعب السوري، وهو يشكل مكسباً بحد ذاته بغض النظر عما يمكن ان يكون بعده. على المستوى الداخلي".وتمنى جعجع "ان تكون المجموعة الشيعية قامت بإعادة قراءة لكل المسار وكل ما حصل وانتجت مقاربات مختلفة". وشدد على انني" لا اطرح ولا اطلب، ولكن في ظل هذا الواقع، يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، باعتبار كيف يمكن خوض الوضعية الجديدة بمجلس عتيق؟".
جعجع رأى أن "أبا محمد الجولاني، اي أحمد الشرع، يحاول اظهار ذاته في شكل جديد، لكنني لا اعرف إن كانت القصة قصة شكل أم ان المضمون سيلحق بالشكل، لا اريد ان اتسرع في الحكم".
وعن تنفيذ قرار وقف اطلاق النار من الجانب اللبناني، أجاب "الأمور لم تبدأ بعد، بالأمس حصل الاجتماع الأول للجنة الدولية للمراقبة، ومن هذا اليوم علينا ان نبدأ بالحكم. ان موضوع السلاح محسوم، ولا يجوز التشكيك في شأن وجوده أو استمراره، لأن الترتيبات كما سمتها الحكومة، وهي حكومة حزب الله، ووافقت عليها وتم التفاوض عليها بالنيابة عن حزب الله، واضحة جداً، ولا يمكن تأويلها كما حدث ايام الرئيس فؤاد السنيورة، وهي تنص على تطبيق القرار 1701 ومعه القرارين 1559 و1680. ويلحظ الاتفاق الذي وافقت عليه حكومة حزب الله عدم وجود السلاح لا شمال ولا جنوب الليطاني، كما لحظ هذا الاتفاق من هي القوى التي يحق لها حمل السلاح، وبالتالي أمر السلاح محسوم."
وعن إعادة الإعمار ونظرية عدم قدرة الشعب اللبناني على تحمل عبء أموال اضافية، قال: "كي نكون محقين، الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرار الحرب، بل إن أحد الاحزاب اللبنانية هو الذي اتخذه وعليه تاليا تحمل كلفة اعادة الاعمار، لا ان يتحملها من رفضوا ويرفضون الحرب، فذلك ليس عدلا ولا حقا ولا مساواة. هناك لبنانيون بيوتهم مهدمة وعلينا أن نطالب من تسبب لهم بهذه الحرب وبتداعياتها من خراب وخسائر، بدفع تكاليف اعادة الاعمار. علينا ان نسعى إلى تحصيل حقوق هؤلاء اللبنانيين مِن الذي ورطهم في هذه الحرب. على ايران التكفل بإعادة الاعمار، لأنها من كانت خلف هذا الحزب والقدرات العسكرية له. إن إعادة الاعمار مكلفة جدا، وقد تصل كلفتها الى نحو 10 مليارات دولار، ومن غير المنطق تحميلها للبنانيين الذين لم يتخذوا قرار الحرب ولا ممثلوهم ولا حكومتهم، وهم اساسا لا يريدون الحرب".
ورأى أنه "علينا ان نسعى في جلسة 9 كانون الثاني، بعد سنتين وشهرين بلا رئيس للجمهورية، كي يكون لنا رئيس للجمهورية، لكنني اريد ان اتحدث في جوهر موضوع الرئاسة، بعيداً من التكتيكات اليومية، فمنذ بدء الفراغ الرئاسي حتى الآن، هناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط ولبنان. في لبنان المتغيرات مختلفة 180 درجة، لقد كان لبنان في مكان وبات في مكان آخر تماماً، والترتيبات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في 27 تشرين الثاني الماضي اعادت لبنان الى اتفاقية الهدنة والى اتفاق الطائف، وعلى هذا الاتفاق ان يطبق وان تصبح الدولة الوحيدة التي تحمل سلاحاً في لبنان. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فما حدث بالقرب منا في سوريا ليس تغييرا بسيطاً إنما زلزال، 50 سنة طبعت التاريخ بأبشع الصور وانتهت، وبدأ العهد الجديد في سوريا، وما زلنا لا نعرف ملامحه الاساسية، فهل يجوز بعد هذه المتغيرات كلها ان نستمر نحن نبحث برئاسة الجمهورية كما كنا نبحث بها في السابق؟".
ورداً على سؤال عن توقيت اعلان ترشيحه للرئاسة، أجاب جعجع: "أعلن ترشحي عندما يكون هناك حد أدنى من الكتل النيابية مستعدة لتقبل هذا الترشح، الترشح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابية تتبنى ترشيحي وتتقبله، أترشح طبعاً ومستعد لذلك، فنحن نعمل في السياسة لنكون في اكبر قدر من المواقع التي تمكننا من تطبيق برنامجنا السياسي".
وشدد على أن كل ما كان مطروحا في السابق رئاسياً أصبح من الماضي، الأسماء التي طرحت في المرحلة الماضية كانت انطلاقا من المرحلة الماضية، أما اليوم فنحن في وضعية جديدة.
وردا على سؤال لفت جعجع الى ان "الذي كان يجب ان يحدث مع التيار الوطني الحر كتيار ومنذ زمن، والذي لم يحصل حتى الآن، هو انه لو كان يتمتع بالحد الأدنى من الاخلاقية والاستقامة والصدقية، كان عليه أن يقول "المرة الماضية القوات اعطتنا وعلينا اعطاءها هذه المرة، لكن التيار ليس في هذا الوارد".
وعن محاولة بري وباسيل ايصال العميد جورج خوري وخلق غطاء مسيحي وغطاء شيعي له، قال جعجع: "عظيم وبعدين؟ لنفترض أنه وصل وهو (آدمي) ومع كامل احترامنا له، هو أو سواه، كيف سيحكم؟ ما هي علاقاته العربية أو الدولية؟ الايام تغيرت ولا يمكن الاستمرار بالتفكير بالطريقة ذاتها وهذا ما يخيفني في موضوع الرئاسة، البعض مرت عليه الاحداث وكأنه يتفرج عليها في فنزويلا او استراليا أو في مكان لا علاقة له بها. في لبنان تبدل الوضع 180 درجة وفي المنطقة كذلك، لذا عليكم ان تغيروا تفكيركم مع تغيّر الوضع". (الوكالة الوطنية)
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل