بزيادة 4.8 مليار دولار.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين إلى 3.2659 تريليون دولار في نهاية شهر نوفمبر، بزيادة 4.8 مليار دولار أو 0.15% عن نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ووفق بيان للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفع كل من مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية في الشهر الماضي، متأثرين بالسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي.
وأشار البيان، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للصين زاد الشهر الماضي؛ بسبب التأثيرات المجمعة لعوامل مثل تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، موضحا أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يكتسب زخما وثقة السوق تتحسن، وأن هذه العوامل تساعد على الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي البلاد من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن 72.8 مليون أونصة قبل شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين بنك الشعب الصيني احتياطيات الصين من النقد الأجنبي المزيد المزيد النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية