المحجوب: محكمة الزاوية خالفت القانون بوقفها تنفيذ تكالة انتخاب مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب قرار محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بوقف تنفيذ انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بأنه مخالف للقانون ويؤثر على عمل القضاء.
وقالت المحجوب في تصريح لتلفزيون المسار إن المحكمة غير مختصة ولائيا في نظر الدعوى ولا تتدخل في الشأن السيادي للدولة.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بالحد من عبث الدوائر القضائية وفصلها في القضايا، متابعة: الدوائر القضائية تتراشق بالأحكام بين معارض ومؤيد وصارت جزءا من الصراع السياسي.
وواصلت: خالد المشري يحاول خلق فوضى وشق صف المجلس ولن يقبل بأي حل من خلال الانتخابات.
يشار إلى أن محكمة الزاوية الابتدائية أصدرت أمس السبت حكما بوقف تنفيذ ما نتج عن جلسة لأعضاء مجلس الدولة، من انتخاب مكتب رئاسة المجلس وما ترتب عليها من إجراءات وآثار، إلى حين الفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس بحكم بات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولا كفالة، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
الوسومليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي الظروف الاجتماعية
كتب- محمد نصار:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أبرز بنود قانون وضع اليد على أملاك الدولةيهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك.
كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.
ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة.
وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة.
وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين.
وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق.
كما أوضح "فوزي"، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية.
وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم، كما أعلن وزير الاسكان، بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين.
وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء
فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها
حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل
مجلس الشيوخ وزير الشؤون النيابية الإزالات المستشار محمود فوزي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات البناء الأخبار المتعلقة تقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية أخبار رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات منذ 13 دقيقة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل