بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة العديد من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في الأسواق المحلية، وذلك بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وسيدفع هذا التحول الشركات والمصانع إلى تبني الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن "المسؤولية الممتدة للمنتج تعد من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعدالاستهلاك من خلال عمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي".
وأضافت أن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات والذي يصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية.
ويستند الإطار إلى المادة "5" من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أنه “يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما تم تحديد مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات وتشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات البيئية والمنتجين وتجار التجزئة والمسؤولين عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت الوزارة العديد من الدراسات والتحليلات ونظّمت ورش عمل لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يأخذ في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال الفترة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي جري تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج، وسيكون هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار عملي للإطار وسيوفر رؤية واضحة لتطبيقه في المستقبل، مع التأكيد على مشاركة المجتمع ضمن تلك المنظومة عن طريق إرشادهم عن كيفية التخلص من النفايات المشار إليها بشكل آمن يضمن مساهمتهم في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
فرص توظيفية وخصم 50%.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تٌولي الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودًا مٌضنية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يتم الإشادة بها في مجال العمل الاجتماعي بوجه عام والاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم والعمل على تأهيلهم بشكل خاص، حيث تؤمن الدولة بأن الأشخاص ذوي الهمم إذا توافرت لهم الإمكانيات والخدمات التأهيلية والتدريبية والرعاية الكافية بالإضافة إلى إمكانياتهم ومهاراتهم الذاتية يتمكنون من المشاركة الإيجابية الفعالة، لذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة الخدمات والإمكانيات لتذليل العقبات حتى يتمكنون من المشاركة مع باقي أفراد المجتمع.
أشار خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (أنا وهو وهي) المذاع على قناة (صدى البلد) إلى أن كارت الخدمات المتكاملة الجديد لذوي الإعاقة يتم إصداره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ويهدف إلى توفير الدعم للفئات المستحقة.
الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملةوأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة مخصص لكل شخص من ذوي الإعاقة بكافة أنواعها بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والبصرية، والأشخاص ذوي متلازمة داون، والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية ومتلازمة القزامة.
أكد خليل محمد خليل، أن كارت الخدمات المتكاملة له العديد من الفوائد التي من الممكن أن يستفاد منها الشخص ذوي الهمم، ومن أبرز هذه الفوائد هو أن حامل الكارت يحظى بفرص الحصول على وظيفة تصل إلى 5% في القطاع الحكومي، كما يحق لصاحب الكارت الحصول على الرعاية الصحية المجانية، بالإضافة إلى سهولة عملية الدمج التعليمي للمستفيدين في الجامعات والمعاهد.
خصومات تصل إلى 50%أضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الهمم، أن حامل كارت الخدمات المتكاملة يحصل على خصم نحو 50% للشخص ذوي الإعاقة ومرافقة في قطارات السكك الحديدية وأوتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق، كما يتيح كارت الخدمات المتكاملة للشخص ذوي الإعاقة الدخول إلى المناطق والمتاحف الأسرية بالمجان.
تظلمات ذوي الهممجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتلقي تظلمات الأشخاص ذوي الهمم ممن تم رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وتأتي المنظومة الإلكترونية في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ورعاية مصالحهم.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة