اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ألقت النيابة العامة بسول القبض على وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج- هيون، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في اتهامه بالخيانة على خلفية إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال مقر التحقيق الخاص الذي يحقق في الاضطرابات السياسية، إنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول.
وجاء ذلك بعد حوالي 6 ساعات من مثوله للتحقيق طوال الليل في مقر التحقيق الخاص في الساعة 1:30 صباحًا، حيث قال إنه سيتعاون بنشاط مع التحقيق الجاري.
ويُعتقد أن النيابة العامة ألقت القبض على كيم؛ نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه والمخاوف من احتمال قيامه بتدمير الأدلة.
وتصاعدت التكهنات بأن كيم قد يحاول تدمير الأدلة بعد أن تبين أنه انضم إلى تطبيق تليجرام مرة أخرى بعد حذف حسابه السابق.
ومن المتوقع أن تعمل النيابة على استعادة المحادثات السابقة التي أجراها على منصة المراسلة.
ووفقا للقانون، يمكن القبض على المشتبه بهم دون مذكرة توقيف إذا كانت هناك أسباب كبيرة للاعتقاد بارتكاب جريمة خطيرة أو في حالة وجود مخاوف من محاولة محتملة لتدمير الأدلة.
ويخطط مقر التحقيق الخاص لطلب مذكرة توقيف رسمية لاعتقال كيم خلال 48 ساعة من احتجازه. وإذا فشلت النيابة في التقدم بطلب للحصول على المذكرة أو رفضتها المحكمة، فسيتم إطلاق سراح كيم على الفور.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن الشرطة تجري حاليا مداهمة لمقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق ومكتبه، في إطار تحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له.
وكان كيم وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية على الرئيس يون، قبل أن يعلنها الأخير، مساء /الثلاثاء/، وسط تصاعد الجمود السياسي مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. ورفع الرئيس الأحكام العرفية بعد 6 ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها.
وقد قدم كيم استقالته، وقبلها يون يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية المزيد المزيد القبض على
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم مكاتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الشرطة تقوم بتفتيش مكاتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول .
وقالت الشرطة يوم الأربعاء إن عملية التفتيش تأتي بعد ساعات فقط من احتجاز اثنين من كبار ضباط الشرطة للتحقيق معهم بشأن دورهما في فرض مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون الأسبوع الماضي.
سيقدم حزب المعارضة الرئيسي الليبرالي الديمقراطي في وقت لاحق من يوم الأربعاء اقتراحًا جديدًا لعزل يون مع توسيع مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد تحقيقاتها فيما إذا كان إعلان الرئيس يرقى إلى مستوى التمرد.
فشلت محاولة العزل الأولى يوم السبت عندما قاطع الحزب الحاكم التصويت وقال الحزب الديمقراطي إنه يهدف إلى طرح الاقتراح الجديد للتصويت يوم السبت.
أدى استيلاء يون على السلطة بشكل غير مدروس إلى شل السياسة في كوريا الجنوبية، وتجميد سياستها الخارجية، وزعزعة الأسواق المالية، مما قلل بشكل كبير من فرصه في إكمال فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات وألقى بظلال مضطربة على واحدة من أقوى الديمقراطيات في آسيا.