استفتاء الدستور أم قوانين (6+6).. جدل سياسي حول مستقبل ليبيا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – أثارت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جدلاً واسعاً بين المحللين السياسيين، الذين شككوا في دوافع هذه الخطوة وتوقيتها.
انتقادات لتوقيت الدعوةالمحلل السياسي محمد امطيريد، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية“، تساءل عن توقيت الدعوة، قائلاً: “لماذا اختار الدبيبة هذا التوقيت بالذات للذهاب نحو استفتاء على الدستور، بينما يستعد مجلس النواب لتشكيل حكومة موحدة جديدة مهمتها الأساس الإشراف على الانتخابات؟”.
وأضاف أن هذا التوجه يبدو وكأنه دعم للمجلس الرئاسي، الذي أعلن تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء، وهو ما وصفه بالخروج عن اختصاصه، مشيراً إلى أن تشكيل مثل هذه الأجسام من اختصاص مجلس النواب. تحديات الاستفتاء
وأوضح امطيريد أن الاستفتاء على دستور يحتوي على نقاط خلافية، خاصة من قبل السلطة الحاكمة في الشرق الليبي، يحتاج إلى عودة الهيئة التأسيسية لمجلس النواب، وفق المواثيق التأسيسية.
وأضاف أن العوائق الرئيسية تشمل طريقة التصويت الإلكترونية، التي قد تُعرّض الاستفتاء للتزوير بسبب سيطرة المزود الرئيسي للخدمات الإلكترونية في طرابلس.
وأشار امطيريد إلى أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدبيبة منبثقة من اتفاق جنيف وبرعاية المجتمع الدولي، مما يجعل دعواتها للاستفتاء على الدستور عرضة للتدخلات الأجنبية، وهو ما يشكل خطراً على الأمن القومي الليبي.
الدستور أم الانتخابات؟في المقابل، قال المحلل السياسي وسام عبدالكبير، إن شرعية الدستور أقوى من قوانين لجنة (6+6)، لأنه صيغ من قبل هيئة منتخبة من الشعب الليبي. وفي تصريحات لـ “إندبندنت عربية“, اعتبر عبدالكبير أن قوانين (6+6) صُممت لعرقلة المسار السياسي، مشيراً إلى أن الأطراف الرئيسية لا ترغب في الانتخابات في الوقت الراهن.
وأضاف أن قوانين اللجنة تنص على إلزامية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المرشح في الجولة الأولى على نسبة 90% من الأصوات، وربطت مصير الانتخابات التشريعية بنجاح الانتخابات الرئاسية، ما يجعل العملية الانتخابية بأكملها عرضة للفشل.
العودة إلى دستور 1951من جهته، رأى عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، أن الحل يكمن في العودة إلى دستور 1951، لتفادي الجدل بين البرلمان وحكومة الدبيبة.
ووصف الباروني لقاء الدبيبة مع أعضاء الهيئة التأسيسية بأنه رد فعل على ضغوط البرلمان لتشكيل حكومة موحدة جديدة، وخوفاً من مخرجات اجتماع لندن التي قد تشمل تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن جميع الأجسام السياسية الحالية تسعى لاستغلال إرادة الشعب الليبي للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
البخبخي: حكومة الدبيبة مسكونة بهاجس السلطة والبقاء
ليبيا – أكاديمي يدعي اختطاف المشهد السياسي ويحذر من “الثورة المضادة” ادعاء غياب المبادرات الوطنية
زعم الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي أن المشهد السياسي الليبي يعاني من فراغ في المبادرات المحلية والتوافق الوطني، مدعيًا أن الساحة السياسية اختُطفت من قبل ما وصفه بـ”الثورة المضادة” ومجلس النواب، واللذين، وفقًا لتصريحاته، يسعيان لإجهاض أي مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار.
البخبخي، وفي تصريح لقناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، والتي تابعتها صحيفة المرصد، ادعى أن الشارع الليبي يفتقد قيادة محلية تتبنى أهداف الثورة، مؤكدًا أن الثورة الليبية لم تنتهِ لكنها، بحسب وصفه، تبحث عن قيادة جديدة قادرة على مواجهة الانقسام والفوضى.
انتقاد المبادرات الدولية والمحليةوادعى البخبخي أن المبادرات الحالية، سواء الأممية أو المحلية، تفتقر للفاعلية وغالبًا ما يتم إجهاضها داخليًا من خلال مجلس النواب أو تُستخدم، وفقًا لتصريحاته، لتشكيل حكومات موازية تزيد من حالة الانقسام.
وفيما يتعلق بجلسة مساءلة حكومة عبد الحميد الدبيبة، وصف البخبخي ما حدث بأنه مجرد “إحاطة سياسية” وليس مساءلة حقيقية، زاعمًا أن الهدف من هذه الجلسة هو إرسال رسائل سياسية للبعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم شرعية “حكومة مجلس النواب” في شرق البلاد (الحكومة المكلفة من مجلس النواب المنتخب).
التشكيلات المسلحة وتحوّل السلاحوادعى البخبخي أن التشكيلات المسلحة فقدت، وفق زعمه، عقل الثورة السياسي وتحولت إلى أداة مساومة تُستخدم لتحقيق مكاسب سلطوية واقتصادية. كما انتقد حكومة الدبيبة، معتبرًا أنها تفتقر إلى رؤية واضحة، وتركز على البقاء في السلطة دون تحقيق تقدم ملموس.
تحذير من سيطرة “الثورة المضادة” على طرابلساختتم البخبخي حديثه محذرًا، وفق زعمه، من سعي مجلس النواب وما وصفه بـ”الثورة المضادة” للسيطرة على طرابلس، مشيرًا إلى أن ليبيا بحاجة، حسب وصفه، إلى قيادة جديدة تعيد تنظيم المشهد السياسي وتحقق أهداف الثورة.