التغير المناخي: بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة العديد من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائريفي أسواقنا المحلية، وذلك بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وسيدفع هذا التحول الشركات والمصانع إلى تبني الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المسؤولية الممتدة للمنتج تعد من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعدالاستهلاك من خلال عمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
وأضافت أن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات والذي يصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية.
ويستند الإطار إلى المادة "5" من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أنه "يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
أخبار ذات صلةكما تم تحديد مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات وتشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات البيئية والمنتجين وتجار التجزئة والمسؤولين عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت الوزارة العديد من الدراسات والتحليلات ونظّمت ورش عمل لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يأخذ في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال الفترة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي جرى تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج، وسيكون هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار عملي للإطار وسيوفر رؤية واضحة لتطبيقه في المستقبل، مع التأكيد على مشاركة المجتمع ضمن تلك المنظومة عن طريق إرشادهم عن كيفية التخلص من النفايات المشار إليها بشكل آمن يضمن مساهمتهم في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة البيئة والتغير المناخي
إقرأ أيضاً:
إطلاق تعاون لإنشاء منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة للتدوير
دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي»، حيث شهد إطلاق تعاون جديد لإنشاء منصة لتبادل النفايات القابلة للتدوير.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد في مقر الوزارة بدبي، أشادت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بالدور المهم الذي تقوم به البلديات والجهات البيئية في مجال العمل البيئي والبلدي في الإمارات.
وفي كلمتها، قالت آمنة الضحاك: «يمثل اجتماعنا انطلاقة جديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعمل الوزارة عليها معكم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات من خلال تمكين مجتمعات أكثر استدامة».
وناقش اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» عدداً من المواضيع من بينها متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها على هامش مبادرة «إماراتنا الخضراء».
وتم استعراض جهود كافة الشركاء المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط الاجتماع الضوء على الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض، إضافة إلى عدد من الموضوعات المشتركة في المجال البيئي والبلدي، مثل «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان»، حيث تعد حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق اتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض «السايتس».
وناقش الاجتماع تعزيز نشاط السياحة الزراعية بالتعاون مع السلطات المحلية والعمل على تعزيز إجراءات الترخيص، والرقابة، والتفتيش والاشتراطات حول ممارسة هذه الأنشطة. وتم استعراض آخر المستجدات في تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات خلال 2024. وقامت هيئة البيئة في إمارة الفجيرة بتقديم عرض عن الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، تضمن الوضع الحالي والمشاريع التطويرية للمعالجة في الإمارة. كما سلطت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي الضوء على موضوع إدارة المظهر العام في الإمارة.
وعلى هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم مع «مجموعة بيئة» لتطوير منصة وطنية لتبادل النفايات في الدولة، تسمح للشركات في الإمارات من شراء وبيع أنواع مختلفة من النفايات بما يعزز تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية، حيث يتم معالجتها واستخدامها بصفتها مواد أولية في مختلف الصناعات. وتتضمن أنشطة المنصة النفايات القابلة لإعادة التدوير فقط ولا تشمل النفايات الخطِرة.
وحضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الشؤون البلدية، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي.
حضر الاجتماع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي - دبي، ومنذرالزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، والدكتور عبد الرحمن النقبي مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وأصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل- أبوظبي، فيصل الحمادي. المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية هيئة البيئة أبوظبي، مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول