انطلاق البرنامج التدريبي معالم المنهج الأزهري بالإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي بعنوان "حول معالم المنهج الأزهري" في منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
تعزيز المفاهيم الصحيحة ودعم الكفاءات
ويهدف البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون بين مركز الإمام الأشعري وقطاع المعاهد الأزهرية، إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة للقضايا العقدية لدى العاملين بالمعاهد الأزهرية، وتحسين المستوى الفكري والعلمي والمهني للمعلمين.
جاء ذلك ضمن خطة شاملة يقودها الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين في جميع المناطق الأزهرية.
افتتاح البرنامج في البحر الأحمر
وشهد افتتاح البرنامج الأستاذ الدكتور إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إلى جانب الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام العلوم الشرعية والعربية.
وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم خلال كلمته أن البرنامج يهدف إلى تزويد المعلمين والموجهين بأدوات تعزز قدرتهم على التصدي للتشوهات الفكرية، ونقل أثر التدريب إلى الطلاب في المعاهد الأزهرية.
أهمية التدريب لمواجهة التشوش الفكري
أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من فهم المنهج الأزهري الوسطي، مما يجعلهم حصنًا منيعًا أمام الفكر المتطرف. كما أشار إلى أن البرنامج يلبي الاحتياجات التدريبية لموجهي ومعلمي العلوم الشرعية، مما يعزز دورهم في الحفاظ على الهوية الفكرية الوسطية للأزهر.
المدربون المشاركون
تضمن البرنامج محاضرات متخصصة قدمها الأستاذ الدكتور حمدالله عويس أبو الحمد أحمد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا، حيث ناقش المعالم الأساسية للعقيدة الوسطية التي يتبناها المنهج الأزهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنهج الأزهري الفكر الوسطي البحر الأحمر الأزهرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول