أول اتصال بين رئيس الحكومة السورية وقائد المعارضة.. ماذا جرى فيه؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي إن سوريا يجب أن تشهد انتخابات حرة للسماح للشعب باختيار قيادته.
وأضاف اليوم الأحد في تصريحات لقناة العربية، أنه تواصل مع قائد المعارضة أحمد الشرع لبحث إدارة الفترة الانتقالية الراهنة، وهو ما يمثل تطورا ملحوظا في الجهود الرامية إلى تشكيل المستقبل السياسي لسوريا.
وأضاف رئيس الحكومة السورية أن قائد المعارضة أحمد الشرع تواصل مع وزير الاتصالات السوري.
وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن بيانا عن "غرفة عمليات فتح دمشق" أعلنت فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين في سجون النظام".
وأعلنت الفصائل بدء "عهد جديد" في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد، داعيا الجميع إلى الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة.
وقال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، في بيان له صباح اليوم الأحد إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، مبديا استعداده لدعم استمرار تصريف شئون الدولة.
وأضاف الجلالي أنه مستعد لتسليم السلطة سلميًا وتقديم كل التسهيلات، ونقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة "التي هي ملك للجميع".
وقال الجلالي "في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم حرصهم جميعا على هذا البلد ومؤسساته ومرافقه، إنني حريص على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي شخص آخر إنما هي ملك لكل السوريين. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة السورية أحمد الشرع قائد المعارضة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أعباء المواطن أولوية.. مدبولي لـ صدى البلد: الحكومة تستعد لسيناريوهات متعددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخباري حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، الذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار مدبولي إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدى ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً أن مستهدفات الحكومة المصرية لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوها إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد
وأضاف رئيس الوزراء: “حتى هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية”.