سويلم: 19 دولة عربية تعاني الشح المائي.. والمنطقة الأكثر ندرة في المياه بالعالم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محطة الشعيبة لتحلية المياه والتي تخدم مدينتى مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب بطاقة انتاجية ٦٠٠ الف متر مكعب يومياً.
تأتي الزيارة على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الزيارة مكونات المحطة المختلفة والتى تتضمن نموذج لتحلية مياه البحر من أجل الزراعة ، ومعمل بحثى لدراسة تجارب الاستفادة من مياه الرجيع الملحي الناتج عن عملية التحلية ، ومعمل متنقل لقياس نوعية المياه ومحطة لإنتاج الماغنيسيوم من مياه البحر .
تعزيز التعاون الفني في مجال المياه بين مصر والسعوديةوقد أشاد الدكتور سويلم بما يمثله "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة من نموذج ناجح في مجال التحلية ، مشيراً لأهمية تعزيز التعاون الفني في مجال المياه بين مصر والسعودية خاصة في ظل التحديات المائية التى تواجه البلدين ، ومشيراً لزيارة وفد سعودى رفيع المستوى برئاسة السيد وكيل وزارة المياه والبيئة والزراعة ، والسيد وكيل الوزارة للبحث والابتكار في شهر نوفمبر الماضى لمحطتى الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى ، وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من زيادة سكانية فى ظل محدودية الموارد المائية ، مع ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه .
وأكد وزير الري على أهمية الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع تحديات محدودية الموارد المائية ، موضحاً أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تعد أحد أهم أدوات التعامل مع الزيادة السكانية فى ظل محدودية موارد المياه ، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول ، مؤكداً على أهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء .
وأشار وزير الري لوجود عدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول العربية والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيراً إلى أن الدول العربية هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات فى مجال المياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحلية مياه البحر الدكتور سويلم مؤتمر COP16 مكة المكرمة وجدة المزيد المزيد الموارد المائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .