رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد بالحفاظ على إدارة شئون البلاد وعدم حدوث أي اضطرابات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو اليوم /الأحد/ بضمان الحفاظ على إدارة شئون البلاد، وعدم حدوث أي اضطرابات بها، وذلك بعد الإعلان الفاشل للرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.
وقال هان - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه.بي.إس.) - إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع آثار فوضى الأحكام العرفية؛ بما يتوافق مع رغبات الشعب.
وأضاف أن مجلس الوزراء بالكامل سيقوم بكل الجهود اللازمة؛ من أجل الحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والحلفاء الآخرين لكوريا الجنوبية.
ودعا "هان" إلى إقرار البرلمان لخطة ميزانية الحكومة للعام المقبل بشكل سريع، مشددا على أن هذه الخطوة تعد ضرورية للحكومة لمواصلة عملها بشكل طبيعي حتى أثناء حالة الطوارئ.
وتشهد كوريا الجنوبية - منذ يوم الثلاثاء الماضي - حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة..وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يون سوك يول
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
اعتقلت كوريا الجنوبية، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، رسمياً يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بسبب تواطئه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.
ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل. ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد، حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقد تم اعتقال كيم منذ يوم الأحد الماضي. وأمام المدعين ما يصل إلى 20 يوماً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه أم لا. وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام.
وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية. وقد تم اتهامه بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من المشرعين في نهاية الأمر من دخول قاعة البرلمان ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغائه قبل فجر يوم 4 ديسمبر(كانون الأول).
وقال كيم في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "يعتذر بشدة عن التسبب في قلق وإزعاج كبيرين"، وقال إن المسؤولية الكاملة عن فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه وحده، وطالب بالرأفة بالجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلاً إنهم كانوا ينفذون أوامره فقط.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل