هيئة المحامين: إنهاء القضايا شرط أساسي لنقل المحامي لجدول "غير الممارسين" - عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة تضمنت ضوابط دقيقة وإجراءات تنظيمية تهدف إلى تنظيم عملية نقل المحامين الراغبين في التوقف عن مزاولة المهنة لفترة تزيد عن سنة، مع ضمان إنهاء جميع القضايا والأعمال المرتبطة بهم.
وأوضحت المادة التاسعة من اللائحة أن المحامي الذي يعتزم التوقف عن المهنة ملزم بتقديم طلب رسمي لإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ توقفه المتوقع.
أخبار متعلقة فحص دوري وحظر الحلي.. اشتراطات صحية جديدة لعاملي المنشآت الغذائيةالسفيرة الفنلندية تطّلع على مجريات سباق الملواح في مهرجان الصقورالنقل لجدول المحامين غير الممارسين
وأشارت إلى أنه يشترط لنقل المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الترخيص تتجاوز سنة من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المحامي خاضعًا لإجراءات تحقيق أو طرفًا في دعوى تأديبية قائمة.
كما يتطلب الأمر تقديم ما يثبت إنهاء جميع القضايا والأعمال الموكل بها أو تسويتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وفي حال كان المحامي شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية، يُلزم بتقديم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنقل الأعمال إلى الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، مع الالتزام الكامل بالأنظمة ذات العلاقة.
تأتي هذه الضوابط في إطار حرص الهيئة السعودية للمحامين على تنظيم المهنة وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يحقق الثقة في قطاع المحاماة ويحمي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 هيئة المحامين نقل المحامين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.