بغداد اليوم – بغداد 

بعد فرض تركيا شروطًا وصفها البعض بالـ"تعجيزية"، لإعادة استئناف تصدير النفط مع العراق، والتزام الأخير بقيود "أوبك+" بتخفيض حصته الإنتاجية، هل يكون العراق القطب "الأضعف"، أمام تركيا في الملف النفطي؟ 

 الشروط التركية "التعجيزية"  

وتشير مصادر مطلعة، الى أن تركيا فرضت على العراق شروطا "تعجيزية"، لاستئناف عمل الانبوب العراقي – التركي، عبر ميناء جيهان.

 

فيما أوضح مختصون بالشأن الاقتصادي، أن "الشروط تضمنت إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما، وتم دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، وسحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022، والاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم". 

وأشار المختصون الى أن "الشروط تضمنت أيضا الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي، وأن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي". 

 التزام العراق بقيود "أوبك + " 

ويوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه "بعد التزام العراق بقيود أوبك + انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل، يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا". 

وبين المرسومي أنه "من الممكن أن ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني أن إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا".

 العراق وتركيا والقطب "الأضعف"

ويقول الخبير الاقتصادي أن "العراق لن يحصل على أي زيادة في ايراداته النفطية، كما انه بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل". 

ويوضح المرسومي، أن "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي، مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويًا ويقوض مساعي تركيا التي تسعى الى أن تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وأنها من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها". 

ويؤكد أنه "على ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة، لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررًا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها". 

 تهريب النفط الى تركيا 

وفي وقت سابق، أتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب نفط إقليم كردستان.

 ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي الكردستاني يريد استمرار عدم استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي، ولا يضغط بهذا الخصوص، كونه يقوم بشكل يومي بتهريب حوالي 200 ألف برميل من النفط عبر الشاحنات". 

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي يقوم بتهريب 200 ألف برميل يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، وقد تم استئناف العمل بها، وهذه الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقًا، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء

الجديد برس|

عاودت السعودية، السبت ، تصعيدها في اليمن  على واقع تحركات أمريكية.

وكشفت مصادر بحكومة بن مبارك  عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها  بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .

وافادت وزارة المالية  بان قرار  احمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.

وكان المركزي اصدر تحذير جديد للبنوك اليمنية في صنعاء  ملوح  بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.

وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

وكانت السعودية كانت الغت الخطوة التصعيدية بعد مخاوف من عمليات يمنية ضدها.

وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد امريكي  برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب . وتحاول السعودية الان استغلال الفجوة، وفق خبراء، بغية تمرير اجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..

ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط  اذ ابلغ وزير النفط في حكومة عدن سعيد الشماسي   مكتب المبعوث الأممي بان حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.

وتسعى حكومة عدن من خلال الخطوة  إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على امل ان يدفع ذلك نحو انهيار مماثل لذاك الذي تعيشه مناطق التحالف جنوب اليمن مع انها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها  التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.

مقالات مشابهة

  • العراق: 5ملايين برميل من صادرات النفط إلى أمريكا
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
  • 5 ملايين برميل نفط صادرات العراق الى أمريكا خلال شهر
  • خلال شهر .. 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا
  • خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
  • صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 25.8 مليون برميل
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • بولندا: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح واقعيًا