بعد شروطها التعجيزية لاستئناف تصدير النفط.. هل أصبح العراق القطب الأضعف أمام تركيا؟- عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد فرض تركيا شروطًا وصفها البعض بالـ"تعجيزية"، لإعادة استئناف تصدير النفط مع العراق، والتزام الأخير بقيود "أوبك+" بتخفيض حصته الإنتاجية، هل يكون العراق القطب "الأضعف"، أمام تركيا في الملف النفطي؟
الشروط التركية "التعجيزية"
وتشير مصادر مطلعة، الى أن تركيا فرضت على العراق شروطا "تعجيزية"، لاستئناف عمل الانبوب العراقي – التركي، عبر ميناء جيهان.
فيما أوضح مختصون بالشأن الاقتصادي، أن "الشروط تضمنت إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما، وتم دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، وسحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022، والاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم".
وأشار المختصون الى أن "الشروط تضمنت أيضا الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي، وأن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
التزام العراق بقيود "أوبك + "
ويوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه "بعد التزام العراق بقيود أوبك + انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل، يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا".
وبين المرسومي أنه "من الممكن أن ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني أن إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا".
العراق وتركيا والقطب "الأضعف"
ويقول الخبير الاقتصادي أن "العراق لن يحصل على أي زيادة في ايراداته النفطية، كما انه بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل".
ويوضح المرسومي، أن "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي، مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويًا ويقوض مساعي تركيا التي تسعى الى أن تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وأنها من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها".
ويؤكد أنه "على ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة، لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررًا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".
تهريب النفط الى تركيا
وفي وقت سابق، أتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب نفط إقليم كردستان.
ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي الكردستاني يريد استمرار عدم استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي، ولا يضغط بهذا الخصوص، كونه يقوم بشكل يومي بتهريب حوالي 200 ألف برميل من النفط عبر الشاحنات".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي يقوم بتهريب 200 ألف برميل يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، وقد تم استئناف العمل بها، وهذه الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقًا، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".