الصحة: فحص 2 مليون و935 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لـ«العناية بصحة الأم والجنين»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و935 ألف سيدة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها في شهر مارس 2020، وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة».
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.
من جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسحولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية فيروس نقص المناعة البشري صحة الأم والجنين الأم فيروس بي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الهدف من قانون المسئولية الطبية تحقيق مصلحة الأطباء والمرضى
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي": إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد على أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار محمود فوزي، أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد على انه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل