قيد مصانع وشركات في «الرقابة على الصادرات» بعد استيفاء قواعد التسجيل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1610 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد 273 في 8 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم (120) طبقا للقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة على الصادرات
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين وزارة التموين والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع الشركات التابعة وقيادات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، لمتابعة موقف توافر الزيوت في الأسواق، واستعراض خطط الشركة في التوسع وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تناول الاجتماع الموقف المالي والتشغيلي والتسويقي للشركة، حيث وجّه الوزير بضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات، مع وضع خطة متكاملة لتكثيف الإنتاج وزيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة، خاصة في قطاع الزيوت.
واستعرض الاجتماع كذلك خطة الشركة للتوسع في خطوط الإنتاج، وتحسين أنظمة التشغيل والتوزيع، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي، ومنع أي نقص في المعروض أو تلاعب في الأسعار.
من جانبهم، أكد مسؤلي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التزامهم الكامل بتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارة والشركة لمتابعة الأداء أولاً بأول، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يحقق استقرار السوق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين دون أعباء إضافية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم الشركات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات.