الاجتماعُ المصرفي السنوي يستعرض مستقبل الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقد البنك المركزي العُماني اليوم في مبنى الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط، الاجتماع المصرفي السنوي تحت شعار "رقمنة الغد"؛ الذي استعرض سلسلة من المبادرات التنظيمية والرقابية الجديدة التي اتخذها البنك إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية.
وأشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في كلمته الافتتاحية إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي من أجل تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لتسهيل المبادرات الحكومية الرئيسة، مشجّعًا المصارف على مواصلة توجيه استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة وبرامج التنمية الاقتصادية الحكومية.
واستعرض سعادتُه المبادرات الحكومية المهمة التي تعزّز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مشيدًا بالدعم الكبير للقطاع المصرفي وجمعية المصارف العُمانية في نجاح التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي الخاص بسلطنة عُمان لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى التفاؤل المتزايد بالاقتصاد العُماني بين المستثمرين المحليين والدوليين ويتضح ذلك من خلال الترخيص وانضمام أربعة مصارف جديدة والعديد من مزودي خدمات المدفوعات إلى النظام المالي إلى جانب التحسينات الملحوظة التي أدت الى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان.
كما استعرض الاجتماع المبادرات الهادفة إلى تحديث البنية الأساسية المصرفية، مثل الإلحاق الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله إلكترونيًّا، ونظام "اعرف عميلك" والنهج متعدد المراحل للتمويل الأخضر والمستدام، وإدخال نظام التسوية الإجمالية ورقم الحساب المصرفي الدولي بالإضافة إلى التحسينات الأخرى على أنظمة المدفوعات.
وتضمّن الاجتماع السنوي المصرفي لهذا العام حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين للمصارف ومزودي خدمات المدفوعات، ناقشت مستقبل الخدمات المصرفية وآلية التحول الرقمي للخدمات المصرفية بإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وتناولت الحلقة النقاشية كيفية تعامل القطاع المصرفي مع التغييرات المتسارعة ودعم الابتكارات المالية وآليات العمل المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف ومزودو خدمات المدفوعات المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية: نسبة توطين رواتب موظفي الإقليم تجاوزت 80 بالمئة في المصارف
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الاثنين، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأكد العطواني، "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".
وأشار إلى، أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزيرة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".
وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".
وأكد أن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".
وقدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى أن "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل