تونس .. توقيف رئيس نقابة المخابز بسبب أزمة نقص الخبز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز"، بعدما طلب الرئيس، قيس سعيّد، من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.
وتمّ توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب المصادر نفسها.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز، بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم. ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف.
والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وكان سعيّد قد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أن "عمليات تفتيش نُفذت، الأربعاء، أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها، التي كانت مخزّنة بشكل غير قانوني".
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة، وفق فرانس برس.
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس، للحصول على ثمن الشحنات لتفريغها".
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق قد أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية عام 2022.
ويرفض سعيّد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: أزمة سيولة حادة في سوريا بسبب قيود السحب من البنوك
الجديد برس|
تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، عمّا يعانيه المواطن السوري من أزمة في السيولة، مشيرة إلى أنّه “قبل أيام من بدء شهر رمضان، اصطف الناس في صفوف طويلة خارج أحد البنوك في العاصمة السورية دمشق، في انتظار ساعات من أجل سحب ما يعادل نحو 15 دولاراً للتسوق اللازم”.
وذكرت الصحيفة، أنّ “الحكومة السورية الجديدة فرضت قيوداً مشددة على السحب اليومي من البنوك، حيث حددت المبلغ بنحو هذا الرقم، مما أثار أزمة حادة تزامنت مع اقتراب شهر الصيام، بحيث أنّه بدل أن تكون الأجواء احتفالية، وجدت الكثير من الأسر نفسها تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية لهذا الشهر”.
ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّه “رغم انخفاض أسعار العديد من السلع منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة، إلا أن الكثير من السوريين ما زالوا غير قادرين على شراء ما يحتاجون إليه بسبب القيود على السحب، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد حيث لم تنتشر بعد ثقافة استخدام بطاقات الائتمان أو المدفوعات الإلكترونية بشكل واسع”.
وأشارت إلى أنّه “أصبح سحب النقود بالنسبة للكثيرين مهمة شاقة، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة أو حتى أياماً في محاولة للحصول على ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بالأعياد والتجمعات العائلية الكبيرة”.
وكان البنك المركزي السوري أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، لكنها استمرت لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال كرم شعار، الخبير الاقتصادي، في حديث مع “نيويورك تايمز”، إنّ “السوريين لا يمتلكون ما يكفي من الأوراق النقدي، والبلاد تعاني من أزمة سيولة حادة”.
وأضاف شعار: “السياسة النقدية التي يدرسها البنك المركزي لم تكتمل بعد، ولا تبدو متماسكة”.
وبحسب الأمم المتحدة، “تعيش أكثر من 90% من الأسر السورية في فقر، ويعاني شخص من كل 4 أشخاص من البطالة”.