صندوق رأس المال والاستثمار يستحوذ حصة بمجموعة العقبة الرقمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني استحواذه على حصة مؤثرة في مجموعة مدينة العقبة الرقمية؛ المشروع الذي أُسّس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن.
ويحتضن المشروع أكبر مركز بيانات في الأردن بقدرة 6 ميجا واط، وأحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقدم الصندوق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، منها محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، ومنصة للخدمات السحابة الرقمية، ونقطة محايدة لتبادل الإنترنت (AqabaIX)، وشبكات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الأقمار الصناعية.
ووقع الصندوق مع المجموعة اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بحضور وزيرة الاستثمار، خلود السقاف؛ ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز؛ ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح؛ ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان.
وقال الفايز، إن العقبة تعد أول مدينة رقمية أردنية، ومركزا رئيسيا للإقليم والمنطقة العربية لمثل هذه الاستثمارات وترويج للأردن في جميع القطاعات عالميا، مؤكدا أن السلطة تقدم التسهيلات للمستثمرين، وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب ضمن برامج تقنية متخصصة ليكونوا جاهزين لمثل هذه الاستثمارات وسوق العمل المحلي والخارجي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.
وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.
وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.
الوسومنصية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية