صندوق رأس المال والاستثمار يستحوذ حصة بمجموعة العقبة الرقمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني استحواذه على حصة مؤثرة في مجموعة مدينة العقبة الرقمية؛ المشروع الذي أُسّس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن.
ويحتضن المشروع أكبر مركز بيانات في الأردن بقدرة 6 ميجا واط، وأحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقدم الصندوق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، منها محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، ومنصة للخدمات السحابة الرقمية، ونقطة محايدة لتبادل الإنترنت (AqabaIX)، وشبكات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الأقمار الصناعية.
ووقع الصندوق مع المجموعة اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بحضور وزيرة الاستثمار، خلود السقاف؛ ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز؛ ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح؛ ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان.
وقال الفايز، إن العقبة تعد أول مدينة رقمية أردنية، ومركزا رئيسيا للإقليم والمنطقة العربية لمثل هذه الاستثمارات وترويج للأردن في جميع القطاعات عالميا، مؤكدا أن السلطة تقدم التسهيلات للمستثمرين، وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب ضمن برامج تقنية متخصصة ليكونوا جاهزين لمثل هذه الاستثمارات وسوق العمل المحلي والخارجي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
حددَّ قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003، 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة الثامنة من القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط