الليرة السورية تنهار بعد سقوط النظام
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دمشق- الوكالات
شهدت الليرة السورية انهياراً حاداً غير مسبوق، بعد انتشار مشاهد من دمشق تؤكد سقوط نظام الأسد.
وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 42 بالمئة في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق، حيث يساوي الدولار الواحد 22 ألف ليرة سورية الآن، بحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات.
وفي مدينة حلب وصل الدولار إلى 36 ألف ليرة بهبوط نسبته 64 بالمئة.
هذا الانخفاض الحاد يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وسينعكس بشكل كبير على حياة المواطنين.
وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين قاموا بإسقاط تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.
وحكم حافظ الأسد سوريا منذ عام 1971، حتى وفاته عام 2000 حين خلفه نجله بشار.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها فصائل المعارضة السورية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.
ووجه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، الأحد، نداء قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".
وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي