“هيئة الإحصاء”: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.8% خلال الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2024م، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.7٪ خلال سبتمبر 2024 15 أكتوبر 2024 - 10:39 صباحًا “هيئة الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024م 10 أكتوبر 2024 - 9:50 صباحًا
وحققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًّا طفيفًا بنسبة 0.05% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبته 0.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الإحصاء الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الثالث الثالث من عام 2024م
إقرأ أيضاً:
“النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
قال صندوق النقد الدولي إن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير له عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.
وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ورأى الصندوق أن التحكم في الإنفاق المالي يظل النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وأكد الصندوق دعم جهود المصرف المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
كما شدد الصندوق على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
المصدر: صندوق النقد الدولي ” تقرير”
صندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي