ماذا بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل؟

ناقش معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تفاصيل البنود الأمنية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وآفاق تنفيذه بنجاح، والتأثير المحتمل على الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، وذلك خلال منتدى سياسيا افتراضيا تحدث فيه أربعة من خبرائه.

وقال ديفيد شينكر، وهو هو "زميل أقدم في برنامج توب" في المعهد ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى: إنه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ، وأنه "قد لا يدوم، ولكن بنوده لا تزال جديرة بالملاحظة".

وأضاف شينكر أن الاتفاق يركز على تنفيذ "قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي دعا إلى إزالة أي وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني بعد حرب عام 2006 مع إسرائيل، ومع ذلك، يشير اتفاق وقف إطلاق النار أيضا إلى القرار 1559 الذي نص على نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وأوضح أن "الأمر المهم هو أن الاتفاق يتضمن التزام الحكومة اللبنانية بمنع الحزب من إعادة التسلح، ومن المفترض أن تبدأ عمليات تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ "حزب الله" ومصادرة الأسلحة جنوب نهر الليطاني ثم تمتد إلى شمال البلاد لاحقا".

وبين "كما يعترف وقف إطلاق النار بحق إسرائيل ولبنان في الدفاع عن النفس، وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لبعض التقارير تؤكد رسالة جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي تهديدات لا تتعامل معها قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أو الجيش اللبناني".

وذكر أن "الجيش اللبناني يتمتع بالعدد الكافي من الأفراد والمعدات لتنفيذ هذه المهمة، لكن الأزمة المالية المستمرة في لبنان قد أضعفته، وبالتالي فقد يحتاج إلى بعض الدعم الأجنبي والتدريب لتنفيذ مهامه الموسعة في الجنوب وعلى حدود لبنان مع سوريا/ ومن غير المرجح أن أن يدعم الكونغرس المزيد من التمويل الأمريكي لرواتب الجيش اللبناني، ولكن شركاء آخرين مثل قطر، أو دول الخليج الأخرى، أو فرنسا قد يملؤون هذا الفراغ. وستقوم اللجنة الفنية العسكرية للبنان، التي أنشأتها الولايات المتحدة وفرنسا، بتحديد الموارد الإضافية المطلوبة".

واعتبر أنه "نظرا لفشل الجيش اللبناني لمدة عقدين من الزمن في تنفيذ القرار 1701 وسجله في التعاون مع حزب الله، فيتعين على إدارة ترامب القادمة أن تجعل التمويل المستقبلي مشروطا بأداء الجيش اللبناني وتوزعه تدريجيا، ومنذ عام 2005، استثمرت الولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار في الجيش اللبناني، والآن حان الوقت لكي يتدخل الجيش ويتولى مهمة تأمين لبنان، حتى مع خطر المواجهة مع حزب الله".

وختم مداخلته بالقول: "بينما كانت إسرائيل تريد وقف إطلاق النار، فإن حزب الله كان بحاجة إليه - وهو تمييز مهم محتمل ينبغي وضعه في الاعتبار مع بدء مرحلة التنفيذ الصعبة، وقد لا يستمر وقف إطلاق النار، ولكن إذا تبنى لبنان الاتفاق المرتبط به، فقد يحقق بعض التقدم نحو التحول إلى دولة ذات سيادة".

وبدورها، قال حنين غدار وهي "زميلة فريدمان الأقدم" في المعهد ومؤلفة كتاب "حزب الله لاند: رسم خريطة الضاحية والمجتمع الشيعي في لبنان": إنه "على النقيض من عام 2006، فإن حزب الله في أضعف حالاته حاليا ولا يستطيع تحمل الدخول في حرب جديدة، وتتمثل استراتيجيته الحالية في البقاء بعيدا عن الأنظار ومحاولة التعافي، وهو ما يبدو أنه يعتبرها عملية متعددة المراحل".

واعتبرت غدار أن محاولة التعافي ستتمثل بمحاولة "إعادة إضفاء الشرعية على أسلحته، من المفترض أن ينتقد حزب الله الجيش اللبناني لسماحه لإسرائيل بمواصلة شن الغارات الجوية بعد وقف إطلاق النار دون أي رد، وبإدعائه أن أسلحة المقاومة هي الوسيلة الوحيدة التي يملكها لبنان لمواجهة إسرائيل، فإن الحزب سوف يدفع الحكومة اللبنانية المقبلة إلى إعادة إضفاء الشرعية على حيازته للأسلحة العسكرية من خلال تبني نفس العبارة المحملة التي ظهرت في البيانات الوزارية السابقة - وهي أن أمن لبنان يعتمد على الجيش والشعب والمقاومة".

وأضافت أن الحزب سيعمل على "إعادة هيكلة النظام المالي، الذي دُمّر الكثير منه خلال الحرب، وعلى أقل تقدير، يأمل الحزب في تغطية مدفوعات التعويضات لأعضائه وأسرهم وغيرهم من الداعمين الأساسيين".

وذكرت أن حزب الله سيذهب لـ"تقييم نطاق خسائره العسكرية ومحاولة إعادة تسليح نفسه، والعمل مع المجتمع الشيعي اللبناني للتأكد من عدم بروز أي مظاهر للسخط، والتأثير على الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها في البرلمان في التاسع من كانون الثاني/يناير، وسيحاول الحزب آنذاك التأكد من اختيار مرشحيه المفضلين في الجولة التالية من التعيينات الأمنية".

وقالت إنه "ومع ذلك، سيواجه حزب الله تحديات هائلة في تنفيذ هذه الأجندة، بعد أن فقد مصداقيته، وقدرته على الردع، ومعظم أسلحته الاستراتيجية وقادته، فضلاً عن رواية النصر السابقة، ونتيجة لذلك، فإن أركان قوته الأربعة في لبنان: الأسلحة الاستراتيجية، والتحالفات السياسية، والمال، والمجتمع الشيعي، تعاني جميعها من اهتزاز واضح".

وأضافت أن الوضع المالي الحالي مختلف بشكل خاص عن عام 2006، عندما غمرت إيران حزب الله بالأموال لتغطية خسائره في زمن الحرب، وتكفلت دول الخليج بإعادة إعمار لبنان. فهذه المرة، لم يعد المال وفيراً في إيران، ولن تساعد دول الخليج بعد الآن إذا كان "حزب الله" لا يزال في المشهد. وقد تؤثر خسائر كبار القادة في الحزب أيضاً على دوره كذراع إيران الرئيسية بالوكالة في المنطقة".

وختمت "باختصار، أصبح حزب الله عبئاً على اللبنانيين والشيعة وإيران على حد سواء. فلم يعد الحزب قصة نجاح ولا يمكنه ضمان انتصار آخر نظراً للتفوق العسكري والاستخباراتي الذي أثبتته إسرائيل، وعليه من المرجح أن ينظر قادة حزب الله إلى سوريا باعتبارها المفتاح لقوتهم المستقبلية في لبنان، وذلك لأن سوريا تعمل كجزء من الجسر البري الإيراني إلى لبنان، وإذا أدت الأحداث في سوريا إلى قطع هذا الجسر، فسوف يخلّف ذلك عواقب كبرى على الوضع في لبنان، وبدون سوريا سيعاني الحزب من اختناق استراتيجي داخل لبنان - وهو الاعتبار الذي يجب أن يكون له وزن قوي في أذهان المسؤولين عن تنفيذ القرار 1701".

ومن ناحيته، يقول أساف اوريون، وهو عميد متقاعد و"زميل ريؤفين الدولي" في المعهد والرئيس السابق لقسم التخطيط الاستراتيجي في جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن "شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تتكون  حالياً من ثلاث طبقات: القرار 1701، واتفاقية وقف إطلاق النار الجديدة، والرسالة الجانبية مع الولايات المتحدة".

وأوضح اوريون أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن الجانب الأكثر أهمية هو البنود المتعلقة بالدفاع عن النفس وحقها في اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات "حزب الله". ويؤكد لبنان أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من خمسين مرة، بينما تعهد "حزب الله" بالرد. وحتى الآن، لم تقدم واشنطن أي احتجاجات قوية ضد التعريف الموسع الذي قدمته إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس، ولكن هذه القضية سوف تظل على الأرجح موضوعاً حساساً".

وأكد أن هناك قضية أخرى "مهمة تتلخص في توسيع الآلية الثلاثية بين اليونيفيل والجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي. فقد أصبحت هذه الآلية الآن منتدى يضم خمسة أطراف، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، وتتلخص القضية الرئيسية الثالثة في تحديد عبارة منطقة جنوب الليطاني، التي تم توسيعها شمالاً بالقرب من منعطف النهر - وهو تغيير تكتيكي يهدف إلى منع التهديدات قصيرة المدى التي قد تطال إسرائيل. وسوف يتم اختبار كل ذلك أثناء مرحلة تنفيذ الاتفاق".

وبين أنه "على النقيض مما حدث بعد اتفاق عام 2006، يتعين على الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل أن تفعل كل ما في وسعها لتحفيز الحكومة اللبنانية، والجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق الجديد، ففي مرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لن ترضخ إسرائيل بعد الآن لتراكم التهديدات والانتهاكات الزاحفة من جانب حزب الله، وعلى النقيض مما حدث في عام 2006، تظل وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي على الأرض في لبنان لمواصلة تعويق قدرات الحزب. وعلى نحو مماثل، من غير المرجح أن تراقب إسرائيل من على الهامش بينما يتزايد بناء محور المقاومة الإيراني في سوريا".

وفي الوقت نفسه، قال اوريون: إنه "يتعين على الأطراف التمييز بين المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا يتواجد فيها. ومن بين الحالات الاختبارية القيمة تطبيق آلية التنفيذ ضد الانتهاكات في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش".

وختم "الواقع أن وقف إطلاق النار الجديد يتألف من العديد من الأجزاء المتحركة. ومع ذلك، فإن الأطراف المعنية أكثر خبرة هذه المرة مقارنة بعام 2006. وتتمتع إسرائيل بموقف تفاوضي مميّز، ونأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة هذه المهمة على المدى الطويل".

أما ماثيو ليفيت، وهو زميل "فرومر ويكسلر" الأقدم في المعهد ومدير "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب"، فقد قال: "يطرح وقف إطلاق النار في لبنان تحديات جديدة أمام حركة حماس، وهي حليفة إيران الأخرى بالإضافة إلى حزب الله - وربما يفتح فرصاً جديدة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وأوضح ليفيت أنه "مع فك ارتباط "حزب الله" بحماس من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان دون وقف إطلاق النار الموازي في غزة، ومع تراجع إيران عن استهداف إسرائيل بشكل مباشر، تجد حماس نفسها معزولة حالياً، وخسارة حزب الله للعديد من أصوله الاستراتيجية تشكل خسارة لإيران، وربما تسعى طهران الآن إلى تقليص خسائرها مع حماس أيضا، فضلاً عن ذلك، تدرك حماس بالتأكيد أن أقوى نقاط نفوذها، لها عمر افتراضي محدود - فالرهائن هم الأكثر قيمة وهم على قيد الحياة، ومن المعتقد أن العديد منهم ضعفاء".

وأضاف "أما بالنسبة للخطوات التالية، فقد شرعت الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر في جهود دبلوماسية متجددة، حيث عقدت اجتماعات في نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة. ويقال إن مسؤولي حماس غادروا قطر إلى تركيا، في أعقاب دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى المزيد من الضغوط المتضافرة على الحركة ، ويبدو أن الحركة تشعر بهذا الضغط وتبدو حريصة على التحرك نحو وقف إطلاق النار من جانبها، كما قد تكون أشارت إلى ذلك من خلال إصدارها شريط فيديو لإثبات حياة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر".

واعتبر أن "حماس تدرك أن الرئيس المنتخب ترامب أوضح أنه يريد حل مشكلة الرهائن المفرج عنهم قبل توليه منصبه، مما يوفر المزيد من الضغط لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، وفي ظل كل هذا المجهول خلال هذه الفترة الانتقالية، فمن المرجح أن تخشى حماس أن تأخذ إسرائيل كلمات ترامب بأن الجحيم سيكون الثمن الذي يُدفع على أنه ترخيص للقيام بكل ما تشعر أنه ضروري لإنهاء الحرب".

وقال "فيما يتخطى دبلوماسية وقف إطلاق النار في الأمد القريب، سوف تحتاج الإدارة الأمريكية المقبلة إلى قيادة جهد دولي لإحباط جهود إيران لإعادة تسليح وتمويل وكلائها، ولم يعد بوسع المجتمع الدولي أن يجلس مكتوف الأيدي ويعتبر المنطقة هادئة في حين تترسخ (اتفاقيات) وقف إطلاق النار وتستمر إيران في تسليح الجماعات الإرهابية بصورة تامة".

واكد أن "الأحداث التي شهدها العام الماضي - ومجدداً في سوريا الأسبوع الماضي - هي دليل على هذه المغالطة المنطقية. ويدرك حلفاء أمريكا الأساسيون، ومن بينهم إسرائيل، أن إضعاف قدرات الجماعات المسلحة لم يعد كافياً. وفي نهاية المطاف، يتعين عليهم معالجة التهديدات التي تشكلها إيران، الجهة الخبيثة التي ترعى العديد من هذه الجماعات".

وختم أن "الإدارات الرئاسية الأمريكية العديدة الماضية سعت إلى التحول بعيداً عن الشرق الأوسط ونحو آسيا. ومن المؤسف أن أعداء الولايات المتحدة يحصلون على رأي في هذا المحور من خلال أفعالهم. وبهذا المعنى، سوف تستمر التهديدات في الشرق الأوسط في إزعاج إدارة ترامب القادمة".

المصدر: عربي21