أبرز 7 دول عربية إنفاقا على مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعد البنية الأساسية لأي دولة ركنا أساسيا لعمل المجتمع، وتشمل الهياكل المادية والتنظيمية مثل النقل، الطاقة، الاتصالات، والخدمات البيئية.
وبلغ سوق البناء في الشرق الأوسط 298 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 401 مليار دولار عام 2030 بنمو سنوي 2.9%، وفقا لمنصة "إن إم إس سي".
وتلعب سوق البناء دورا محوريا في تطور الدول، وتشمل مشاريع متعددة في قطاعات السكن، والصناعة، والطاقة.
وتتحمل الحكومات مسؤولية تطوير وصيانة البنية الأساسية، مع تباين واضح في الاستثمار بالمنطقة.
وتركز دول الخليج على تحديث بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها عالميا، في حين تعاني دول مثل اليمن والعراق من تضرر كبير في بنيتها بسبب النزاعات.
وتستثمر السعودية وقطر والإمارات مبالغ ضخمة مقارنة بدول أخرى، وفق منصة ستاتيستا.
سنستعرض في هذا التقرير 7 دول عربية بارزة في الإنفاق على البنية الأساسية لعام 2024.
1- السعودية الموازنة العامة للدولة عام 2024: 1345 مليار ريال سعودي (358 مليار دولار). موازنة البنية التحتية والنقل 2024: 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار). نسبة الإنفاق على البنية التحتية والنقل من الناتج المحلي الإجمالي: 2.8%.خصصت السعودية 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار) لقطاع البنية التحتية والنقل في موازنة 2024، وفقا لوزارة المالية. وتشمل خططها ضمن رؤية 2030 تنفيذ 22 مشروعا بقيمة تفوق 134 مليار دولار، منها 8 مشروعات للطرق، حسب منصة موردور إنتليجنس.
إعلانوتعتزم السعودية أيضا استثمار أكثر من 175 مليار دولار سنويا في المشاريع الصناعية والضخمة بين 2025 و2028، بما في ذلك تطوير منتجعات نيوم والبحر الأحمر، لتعزيز البنية التحتية وأسواق الإسكان، وفق منصة "بيزنس واير".
خصصت قطر في موازنة 2024 مبلغ 18.2 مليار ريال قطري للبلديات والبيئة (9% من الموازنة) و4.4 مليارات ريال للمواصلات (2% من الموازنة). وتمتلك قطر بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ووسائل مواصلات متقدمة وموانئ تستخدم أحدث التقنيات.
وتشهد صناعة البناء في قطر نموا سريعا، مدفوعة بمشاريع النقل الكبرى ونمو قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، ويدعم ذلك رؤية قطر 2030. كما لعب مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز هذا النمو، وفق منصة "موردور إنتليجنس".
3- الإمارات الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات 2024: 65.728 مليار درهم إماراتي (17.9 مليار دولار). موازنة قطاع البنية التحتية 2024: 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار). نسبة الإنفاق على البنية التحية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 4%.خصصت الإمارات 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (4% من الموازنة)، مع موازنات منفصلة لكل إمارة تدعم البنية التحتية بجانب الموازنة الاتحادية.
ويشهد القطاع العقاري ازدهارا مستمرا، مع مشاريع مثل مشروع دانوب السكني بقيمة 900 مليون درهم (245 مليون دولار) يتضمن 750 منزلا ذكيا ومستداما.
إعلانكما أعلنت أبو ظبي عن مشاريع إسكان وطنية بقيمة 1.9 مليار دولار، مع تركيز على الإسكان بأسعار معقولة لمعالجة تحديات التحضر، وفق منصة "بيزنس واير".
4- سلطنة عمان موازنة سلطنة عمان 2024: 11.650 مليار ريال عماني (30.26 مليار دولار). موازنة المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي لعام 2024: 1.14 مليار ريال عماني (2.96 مليار دولار). نسبة الإنفاق على المشاريع الإنمائية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 9.8%.وأعلنت وزارة المالية العمانية عن تنفيذ مشاريع بارزة في 2024، منها إنشاء 15 مدرسة حكومية وطرح مناقصات لـ20 مدرسة جديدة، إضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسندم.
وفي قطاع الصحة، سيتم استكمال بناء 7 مستشفيات، واعتماد إنشاء 3 مستشفيات جديدة، وتأهيل مستشفيين حكوميين. كما سيتم إنشاء مبنى في مجمع عُمان الثقافي ضمن قطاع الثقافة والرياضة.
وفي الإسكان، يجري تأهيل البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم، بينما تشمل مشاريع تنمية المحافظات تطوير الحدائق والوجهات البحرية وتنفيذ المشاريع الفائزة كأفضل مقترحات.
5- الكويت موازنة الكويت 2024: 24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار). موازنة البنية التحتية (الأشغال والمواصلات والماء والكهرباء) 2024: 4.1 مليارات دينار كويتي (13.3 مليار دولار). النسبة المئوية: 16.7% من الموازنة العامة للدولة.خصصت الحكومة الكويتية حوالي 140 مليون دينار كويتي (455 مليون دولار) لوزارة المواصلات، و950 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) لوزارة الأشغال، وأكثر من 3 مليارات دينار (9.76 مليارات دولار) لوزارة الكهرباء والماء.
وبذلك، يصل إجمالي المخصصات للبنية التحتية إلى نحو 4.1 مليارات دينار كويتي (13.3 مليار دولار)، ما يمثل 16.7% من موازنة 2024.
إعلان 6- المغرب موازنة المغرب 2024: 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار) موازنة البنية التحتية أو ما يطلق عليه في المغرب (مجهود الاستثمار العمومي) 2024: 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار) نسبة الإنفاق: 52.5% (يعود هذا للمشاريع الضخمة الخاصة باستضافة كأس العالم 2030)وصلت قيمة "مجهود الاستثمار العمومي" في المغرب عام 2024 إلى مبلغ 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)، وتتجه الحكومة المغربية إلى تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم (34 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025.
وحسب ما جاء في المشروع، فإن هذا الاستثمار سيركز على المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة والسياحة، كما سيعطي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية والسككية والجوية والطرق السيارة والمجال الرقمي، وفق ما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها.
7- الأردن موازنة الأردن 2024: 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار). تبلغ موازنة قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية نحو 457 مليون دينار أردني (644 مليون دولار). النسبة المئوية: 3.7% من الموازنة العامة للدولة.شهد الأردن مؤخرا تقدما في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل الناقل الوطني للمياه، السكة الحديد، والباص السريع، إضافة إلى إدخال الجيل الخامس وتسريع "أبراج الجيل السادس"، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق الاستدامة، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الموازنة العامة للدولة قطاع البنیة التحتیة الإنفاق على البنیة نسبة الإنفاق على البنیة الأساسیة ملیارات دولار ملیار دولار من الموازنة ملیار درهم ملیار ریال وفق منصة عام 2024
إقرأ أيضاً:
سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024
أبوظبي - وام
ذكر فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.7 مليار دولار خلال عام 2024 وتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023-2024 سجلت 8.41 مليار دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45% لتسجل 6.33 مليار دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28% أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54%.
وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63%، فيما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 7.53%، ما يعكس استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية.
وأكد أن نحو 19 شركة إماراتية تعمل حالياً في باكستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والخدمات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والإسكان، والمصارف، والعقارات في باكستان.
ونوّه بوجود عدد من الشركات الإماراتية البارزة في باكستان، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، التي أسست عمليات أو فروعاً داخل البلاد.
وكشف السفير الباكستاني أن قطاع الاتصالات الإماراتي قام باستثمار استراتيجي بارز من خلال استحواذه على حصة كبيرة في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وبخصوص مستجدات التعاون أشار إلى توقيع شركة موانئ أبوظبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقيات لإدارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك تطوير ميناء كراتشي والبنية التحتية المرتبطة به من سكك حديدية.
وقال، إن «هذه الاستثمارات تؤكد التزام دولة الإمارات العميق وطويل الأمد بدعم نمو باكستان وتعزيز ترابطها اللوجستي».
وأشاد السفير بدور «مجلس تيسير الاستثمار الخاص» في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان من خلال نافذة موحدة تعزز الشفافية وتحدّ من الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن المجلس أصبح أداة فعالة لجعل باكستان أكثر جذباً وسهولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دولة الإمارات.
وفي حديثه عن الجالية الباكستانية في الدولة، والتي يزيد عددها على 1.5 مليون شخص، عبّر السفير عن تقديره لدورها الفاعل، داعياً إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والعادات المجتمعية والأنظمة الرقمية.
وشدد على أهمية استخدام قنوات التحويل الرسمية، معلناً إطلاق دليل مرئي مدته 14 دقيقة يهدف إلى توعية المغتربين بحقوقهم وواجباتهم.