وزارة الخارجية: لبنان تبلّغ إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان حول الهجرة غير الشرعية، وجاء فيه: تبلّغ لبنان إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتّجاه قبرص. وإذ تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجرة غير الشرعية، تؤكّد إلتزام لبنان بإستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها. وتشدّد على رفض لبنان إستقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان على متنه.
هذا وتعرب الوزارة عن قلقها إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.