اعتقال وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية على خلفية أزمة الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية أسبوعا مضطربا سياسيا، بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن القرار بعد ساعات تحت ضغط المعارضة والاحتجاجات الشعبية. وأُلقي القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لدوره في التوصية بفرض الأحكام العرفية، مما زاد من توتر المشهد السياسي في البلاد.
وفي خطوة غير مسبوقة في الديمقراطية الكورية الجنوبية الحديثة، أعلن يون فرض الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي، لكنه اضطر للتراجع عنها بعد 6 ساعات فقط بسبب المعارضة الشديدة من البرلمان والشعب.
وقد نُظر إلى القرار على أنه محاولة للسيطرة على كوريا الجنوبية وسط تصاعد التوترات السياسية، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق، بما في ذلك اتهامات بـ"التمرد" و"تهديد الديمقراطية".
وأكدت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة "يونهاب"، أن الادعاء العام ألقى القبض على وزير الدفاع السابق باعتباره الشخصية الرئيسية وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية. وأشارت التقارير إلى أن هيون يخضع للتحقيق في تهم بالخيانة والتمرد، مع فرض حظر على سفره إلى الخارج.
عزل الرئيسوتمكنت المعارضة، التي تسيطر على البرلمان، من تقديم طلب لعزل يون، إلا أن التصويت فشل بسبب انسحاب نواب الحزب الحاكم من الجلسة، مما أفقدها النصاب القانوني المطلوب.
إعلانوأعلن رئيس الجمعية الوطنية أن التصويت غير صالح، واعتذر للشعب عن فشل العملية الديمقراطية في معالجة هذه القضية.
واحتشد عشرات الآلاف من المواطنين أمام مبنى البرلمان في مظاهرات تطالب بعزل الرئيس، رافعين شعارات تؤيد الديمقراطية وترفض الأحكام العرفية. ووفقا للشرطة، تجمع حوالي 150 ألف متظاهر، في حين قدرت الجهات المنظمة العدد بأكثر من مليون شخص.
ورغم الانتقادات الداخلية، رفض الحزب الحاكم دعم إجراءات عزل الرئيس الكوري، مبررا ذلك بخشيته من فقدان السيطرة السياسية لصالح المعارضة الليبرالية.
في المقابل، صرح زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون بأن استقالة الرئيس أصبحت "حتمية"، مشيرا إلى أن إدارة شؤون البلاد انتقلت عمليا إلى رئيس الوزراء.
وقدم الرئيس الكوري -في خطاب تلفزيوني- اعتذارا علنيا للشعب، لكنه أشار إلى أنه لن يتنصل من مسؤولياته القانونية والسياسية. ولم يفلح اعتذاره في تهدئة الشارع أو المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة لي جاي ميونغ الوضع بأنه "خطر على الديمقراطية"، مطالبا باستقالة الرئيس الفورية.
وتواجه كوريا الجنوبية فترة من عدم الاستقرار السياسي، حيث يتوقع المحللون أن يعاني يون من صعوبة في إكمال ولايته، بينما تستمر التحقيقات في دوره المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرض الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته.. فيديو
تجمع المئات من مؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام مقر إقامته الرسمي، معبرين عن استنكارهم لقرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، ومؤكدين دعمهم الكامل له.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة يون وكُتب عليها "الحرية ليست مجانية"، كما قرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع حاشد.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
وفي هذا السياق، أفادت شرطة سيول بأنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد يترتب على ذلك من توتر في البلاد.
ومن جانبه، دعا نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونغ، المحكمة إلى تمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تبحثان عن تدابير أكثر قوة لاحتجاز الرئيس بطريقة فعالة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بأنها تتعقب مكان تواجد الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، وسط شائعات تفيد بفراره من مقر الإقامة الرئاسي.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن يول مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية الشهر الماضي.
وأوضح مسؤول في الشرطة إنه لا يستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد، لكن هناك مواصلة لتعقب مكانه.
في وقت سابق، ألمح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون، إلى فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا، إذ أجاب عندما سئل إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه دونج-وون»: «نفكر في عدة احتمالات».
ويعتقد أن "يون" ظل محاصرًا إلى حد كبير في مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في يوم 14 ديسبر بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة، الجمعة الماضية، عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي، مضيفة أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي