العراق يتجاوز المكسيك والسعودية ويصبح ثاني أكبر مصدر نفطي لأمريكا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ديسمبر 8, 2024آخر تحديث: ديسمبر 8, 2024
المستقلة /- في تطور ملحوظ، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق حقق المرتبة الثانية بين مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا بذلك المكسيك والسعودية.
زيادة ملحوظة في الصادرات العراقيةووفقًا لبيانات الإدارة، بلغت صادرات العراق النفطية إلى أمريكا 397 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 120 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
تصدرت كندا قائمة مصدري النفط لأمريكا بمعدل 4.044 ملايين برميل يوميًا، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بعد العراق بمعدل 392 ألف برميل يوميًا.
مصادر النفط الأخرى لأمريكاإلى جانب العراق والسعودية، استوردت الولايات المتحدة النفط من البرازيل بمعدل 348 ألف برميل يوميًا، وكولومبيا بمعدل 283 ألف برميل يوميًا. أما المكسيك، فقد جاءت خلف العراق بمعدل 279 ألف برميل يوميًا.
انخفاض إجمالي الاستيراداتشهد متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع انخفاضًا، حيث بلغ 6.333 ملايين برميل يوميًا مقارنة بـ 5.657 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع السابق، ما يعكس تغييرات في أولويات السوق الأمريكية ومصادرها النفطية.
قراءة في الأرقامهذا التقدم يعكس دور العراق المتنامي كمصدر رئيسي للنفط في السوق الأمريكية، وسط تحديات سوق الطاقة العالمي. كما يعزز من أهمية العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار الصادرات النفطية العراقية لتلبية احتياجاتها.
هل يستطيع العراق الحفاظ على هذا الزخم في ظل المنافسة العالمية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
بالوثائق..نائب إطاري يتهم وزارة النفط بإحالة مشروع نفطي لشركة إسرائيلية
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط العراقية، بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في إسرائيل، داعياً الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف.وقال الحمامي، في بيان ، إن “وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها”.وأضاف الحمامي، أن “التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك”، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى “إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات”.