وزارة الصناعة تعزز الوعي بالفرص الاستثمارية والمتطلبات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في 17 أغسطس / وام / نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة توعوية للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.
ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في صنعاء لمناقشة متطلبات اعتماد الخطط الدراسية للمعاهد الفنية
يمانيون../
ناقش 25 مختصا وأستاذا جامعيا، اليوم، متطلبات اعتماد الخطط الدراسية للمعاهد الفنية نظام ثلاث سنوات، للعام (2024 – 2025م)، في ورشة عمل عُقدت، اليوم، في صنعاء.
هدفت الورشة، التي نظمها قطاع مناهج التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى الخروج برؤية لمتطلبات اعتماد تلك الخطط، والخطط الدراسية التكميلية للسنة الثالثة لخريجي دبلوم سنتين بعد الثانوية بالتخصصات الطبية.
وفي الورشة، أشاد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، بتنوّع اختصاصات المشاركين في الورشة والجهات، التي يمثلونها من وزارة الصحة والمجلس الطبي الأعلى وجامعة صنعاء ومعاهد وكليات مجتمع في الأمانة.
واعتبر نائب الوزير ذلك منطلقاً لإثراء الورشة والوصول للمقترحات المأمولة لصالح هذه البرامج والتخصصات في الدبلومات المتوسطة ضمن مساق التعليم الفني والمهني بشكل عام.
وأكد الدكتور الدعيس إيلاء الوزارة قطاع التعليم الفني الأهمية، التي تكفل دورة في استمرار تمكين السوق المحلية من الكوادر المدربة والمؤهلة في التخصصات الفنية والتقنية كافة.
بدوره، أوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج، الدكتور محمد قحوان، أن الورشة تعالج مؤهلات خريجي دبلوم السنتين بعد الثانوية للتخصصات الطبية، ومتطلبات اعتماد السنة الثالثة التكميلية.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت توصيف المقررات لكل مادة وبلورة رؤية موحّدة حول التخصصات الصحية، وبحث متعلقات برامج الدبلوم نظام سنتين وثلاث سنوات في هذا المساق بشكل تفصيلي.
وقد أثْر المشاركون الورشة بالمقترحات الخاصة بمتطلبات اعتماد الخطط الدراسية لنظام دبلوم ثلاث سنوات للمعاهد الصحية في أقسام المختبرات، ومساعد طبيب، والقبالة، والصيدلة، والتمريض.
حضر الورشة عمداء معاهد صحية، ومدراء الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق