وزارة الصناعة تعزز الوعي بالفرص الاستثمارية والمتطلبات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في 17 أغسطس / وام / نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة توعوية للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.
ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. جهود تكاملية وشراكات إستراتيجية لتمكين الأيتام
المناطق_واس
تُعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهة المعنية بالإشراف على تقديم الرعاية للأيتام، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وحفظ حقوقهم وفق ما كفله لهم الدين الإسلامي الحنيف.
وانطلاقًا من هذا الدور، حرصت الوزارة على تبنّي أفضل الممارسات الاجتماعية سواء في مؤسسات الرعاية أو لدى الأسر الكافلة لضمان توفير بيئة أسرية طبيعية تُسهم في تنشئة الأيتام تنشئة سليمة من النواحي الاجتماعية والنفسية والعقلية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل 20 فبراير 2025 - 11:39 صباحًا وزارة الموارد البشرية تنظم مبادرة “تطوع بخبرتك” في ملتقى القصيم لتمكين الشباب “فرصتي 4” 25 يناير 2025 - 1:19 صباحًاوأطلقت الوزارة في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحقيق أثر إيجابي مستدام، العديد من المبادرات النوعية من أبرزها مبادرة “نمذجة وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام”، بالشراكة مع القطاع غير الربحي بما يحقق أفضل الممارسات في تمكين الأيتام ، كما وضعت الوزارة إستراتيجية شاملة لدعم منظومة الاحتضان، شملت على معايير دقيقة لاختيار الأسر لضمان البيئة الأسرية الآمنة و المستقرة لليتيم، وأسهمت هذه الإستراتيجية في ارتفاع مؤشر الاحتضان إلى 100% مع وصول عدد المتقدمين للاحتضان على قائمة الانتظار إلى أكثر من 4000 متقدم، وتعدّ تجربة المملكة في الاحتضان نموذجًا رائدًا تمت مشاركته مع دول مجلس التعاون للاستفادة منه بصفته أحد البرامج الرائدة و المتميزة.
وعملت الوزارة في إطار التحول الرقمي، على أتمتة مجموعة من خدمات الأيتام عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها بسرعة وكفاءة، وفي إطار تعزيز التكامل الحكومي عملت الوزارة تطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر الحاضنة والربط مع الجهات الخارجية – الصحة والعدل والإسكان والداخلية وتطوير خدماتها من خلال التكامل الحكومي لتعزيز وتطوير الخدمات ( كإصدار الوثائق الثبوتية والصكوك الولاية والرضاعة واستخراج الجوازات والربط مع أبشر للأسر الكافلة وتجديدها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تكامل الجهود بين القطاعات.
كما أبرمت الوزارة أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات تعليمية وتدريبية مختلفة بهدف تطوير مسارات التمكين في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والاستقلالية مما أسهم في توفير الفرص الوظيفية لنحو 80% من الأيتام الباحثين عن عمل إلى جانب تدريب وتأهيل 3261 يتيمًا سواء على رأس العمل أو الباحثين عن العمل واستكمالًا لمنظومة التمكين حرصت الوزارة على إشراك الأيتام في البرامج التطوعية بالتعاون مع الجهات المعنية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم المجتمعية.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير برامجها الموجهة للأيتام من خلال مسارات متعددة تشمل التأهيل والتدريب وريادة الأعمال والدمج الاجتماعي وصولًا إلى تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم.