السودان: تحديد موعد بدء استبدال العملة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بنك السودان المركزي سيصدر قرارات ملزمة لجميع المؤسسات العامة والخاصة لقبول عملية الدفع الإلكتروني.
بورتسودان: التغيير
أعلنت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني إبراهيم جابر إبراهيم، العاشر من ديسمبر الحالي موعداً لاستئناف عملية استبدال العملة بعدد من ولايات السودان، وتستمر لمدة أسبوعين.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي عممه إعلام مجلس السيادة اليوم الأحد، إن اللجنة العليا اطمأنت على اكتمال جميع الترتيبات والاستعددات الفنية والأمنية لبدء عملية استبدال العملة في العاشر من ديسمبر الحالي.
وأوضح أن العملية ستستمر حتى الثالث والعشرين من ديسمبر في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق.
وأشار إلى أن هذا القرار المهم يصب في مصلحة السودان وحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة للعمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف الإعيسر أن الاستبدال سيتم عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية.
وناشد المواطنين بضرورة فتح حسابات مصرفية في الفروع القريبة، ونوه الى أن المصارف ستقوم بتسهيل إجراءات ومتطلبات فتح الحسابات واستقبال ايداعات العملاء بكل يسر.
كما ناشد المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مثل التطبيقات وغيرها.
وأوضح أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون 200 ألف جنيه للعميل في اليوم الواحد، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة مفتوحة دون قيود.
وذكر الوزير أن التحويلات المالية من حساب إلى حساب أو التعامل الإلكتروني عبر عمليات الدفع الإلكتروني ستتم وفق ما نظمته منشورات بنك السودان، وأن التحويل عبر منافذ البنوك بين الحسابات سيكون بدون سقف ويستطيع المواطن تحويل أي مبلغ من حساب إلى حساب آخر.
وكشف عن قرارات مرتقبة ستصدر من بنك السودان ملزمة لكافة المؤسسات العامة والخاصة لقبول عملية الدفع الإلكتروني.
ودعا الوزير المواطنين إلى التفاعل مع عملية استبدال العملة باعتبارها عملية وطنية قومية مهمة وضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد- حسب تعبيره.
الوسومإبراهيم جابر استبدال العملة البنوك الدفع الإلكتروني السودان بنك السودان المركزي خالد الإعيسر مجلس السيادة وزير الثقافة والإعلامالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إبراهيم جابر استبدال العملة البنوك الدفع الإلكتروني السودان بنك السودان المركزي خالد الإعيسر مجلس السيادة وزير الثقافة والإعلام الدفع الإلکترونی استبدال العملة بنک السودان
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.
كتابة البيانات المختلفة على السلعأوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.
بيانات السلعهناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:
يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعةجاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتجتوجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي:
فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية