رسوم ترخيص المحال التجارية طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رسوما لترخيص المحلات التجارية، ويستعرض “صدى البلد” قيمة هذه الرسوم.
شروط تراخيص المحال التجاريةنص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
رسوم ترخيص المحال التجاريةوطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
فيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم قانون المحال العامة المحلات التجارية ترخيص المحلات التجارية المزيد المزيد على المرکز المختص المحال التجاریة المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.