رسوم ترخيص المحال التجارية طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رسوما لترخيص المحلات التجارية، ويستعرض “صدى البلد” قيمة هذه الرسوم.
شروط تراخيص المحال التجاريةنص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
رسوم ترخيص المحال التجاريةوطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
فيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم قانون المحال العامة المحلات التجارية ترخيص المحلات التجارية المزيد المزيد على المرکز المختص المحال التجاریة المنصوص علیه
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول آليات استغلال الحروب التجارية اقتصاديًا
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بشأن آليات الحكومة لاستغلال الحروب التجارية (الصدمات العالمية) بين مختلف دول العالم اقتصاديًا.
وقالت النائبة في سؤالها-:"يتحسس الاقتصاد العالمي قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بدء تنفيذ تهديداته بتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، ما يحمل توقعات باندلاع حروب تجارية سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، وتحديدًا الأسواق الناشئة من بينها مصر التي تخوف عدد من الخبراء من تبعات تضخمية عليها من جراء تلك الحروب في وقت لم يُضمن بعد المسار الهبوطي للتضخم محليًا".
وأكملت "رشدي":"وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية هذا الأسبوع، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنحو 25%، و10% على الواردات من الصين، قبل أن يعاود في منتصف الأسبوع ويقرر تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا شهرًا واحدًا".
وتضمن السؤال: "تنذر الرسوم الجمركية باندلاع حروب تجارية عالمية، مع تهديدات الدول المفروضة عليها بعدم الرضوخ والاتجاه إلى فرض رسوم مماثلة، فقد أعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فيما تعتزم وزارة التجارة الصينية الطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر منظمة التجارة العالمية، وتتجه كندا إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على 155 مليار دولار من السلع الأمريكية، بينما تتجه المكسيك إلى تنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وتدابير أخرى دفاعًا عن مصالح المكسيك".
وتابعت، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته.
وكشفت "رشدي"، أن هناك فرصًا إيجابية قد تخلقها تلك الرسوم على الاقتصاد المصري، من خلال تقدم الصادرات المصرية نفسها كبديل للسوق الأمريكية عن المنتجات التي تم فرض رسوم جمركية عليها، لكنه أكد أن هذا سيعتمد على مدى قدرة الصادرات المصرية على إثبات تنافسيتها في السوق الأمريكية أمام المنتجات الأخرى.
ولفتت إلى إن السنوات الماضية ومع مرور مثل هذه الأزمات لم تحسن الحكومة المصرية استغلالها بسبب عدم تطور إنتاجها الصناعي والتصدير لتكون بديلا للمنتجات التي تم رفع الرسوم الجمركية عليها.
وطالبت النائبة مي رشدي، الحكومة تشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات استغلال الإيجابيات التي تنتج عن الحروب التجارية بين الدول واستغلالها لصالح الاقتصاد المصري، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.