الجولاني: المؤسسات السورية ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
خرج رئيس الحكومة السورية السابق محمد الجلالي في بث مباشر مخاطبا الشعب السوري بعد دخول المجلس الوطني الانتقالي إلى العاصمة دمشق ووجه كلمة للسوريين جميعا وقال: “لازلت على رأس عملي ولن أغادر بلدي وأمد يدي الى كافة أطياف الشعب السوري ومستعد لإدارة شؤون البلاد”.
وأضاف، “صباحاً سأكون في مكتبي ومستمر وكافة زملائي في الحكومة بعملنا التنفيذي حتى الوصول بالبلاد الى بر الأمان والحفاظ على ممتلكات الدولة التي هي ملك للشعب”.
ودعا الجلالي المواطنين السوريين لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ملك كل السوريين.
وأضاف أن “الحكومة منفتحة وتمد يدها لتسليم العمل الحكومي لحكومة انتقالية بعد هذا المخاض السياسي المفاجئ الذي تمر به البلاد”..
بدوره، وجه قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع كلمة للجميع بالقول: “إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعًا باتًا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء”.
كما أصدر قائد إدارة العمليات العسكرية توجيها لقواته في دمشق بالابتعاد عن المؤسسات العامة.وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق “تليغرام” إن بشار الأسد هرب و”نعلن مدينة دمشق حرة”، مضيفة “بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من والطغيان والتهجير (…) نعلن اليوم (…) نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، و "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.