رويترز: قيادة الجيش السورى أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.
يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.
ومن المتوقع أن تتجه الفصائل المسلحة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان السيطرة على سوريا. كما أعلن المسلحون أنهم دخلوا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأخرجوا السجناء هناك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا حمص دمشق الاحداث في سوريا احداث سوريا جبهة النصرة بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية - عاجل
بغداد اليوم-بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الرديني في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مؤسسة وطنية رسمية تعمل تحت غطاء القيادة العامة للقوات المسلحة، ولديها قانون خاص بهاـ لاسيما وان الحشد قدّم تضحيات كبيرة وكان له دور حاسم في تحرير البلاد، استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية".
وأضاف أن "موضوع الفصائل المسلحة مختلف عن الحشد الشعبي، ففصائل المقاومة موجودة في العديد من دول العالم، وهناك ضغوط مستمرة من أجل إدخالها تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما دعت إليه المرجعية من خلال تبني خيار حصر السلاح بيد الدولة".
وأشار الرديني إلى أن "آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيد السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء".
وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن "ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي".
وشدد الرديني على، أن "الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج إطار الدولة قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء مؤسسة الحشد الشعبي قائمة تحت قيادة الدولة، ونرفض أي شكل من أشكال السلاح الغير خاضع لادارة الدولة ".