الحكومة تقرّ خطّة انتشار الجيش في الجنوب ومشروع قانون لإعادة الإعمار

وافقت الحكومة في جلسة عقدتها امس في صور على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وعلى مشروع قانون لإعادة الإعمار، في حين جدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد على أن «القرار 1701 هو الأساس لوقف إطلاق النار»، وطالب الجهات الراعية «بالعمل الجاد لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها»، وأثنى على «قيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولياتها بانضباط ومناقبية».

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة في ثكنة بنوا بركات في صور بمشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عرض خطة انتشار الجيش في الجنوب.

وجدد ميقاتي في مستهل الجلسة التأكيد على الالتزام بالقرار 1701 «الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني وهو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، التي بهذه المناسبة نحيي قيادتها وعناصرها والدول التي تنتمي إليها والتي أصرت على استمرارها بمهامها».

وأضاف: «نحن على بُعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الأمنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة أميركية وفرنسية».
وأكد ميقاتي على الموقف «الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبتنا المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الراعية للترتيبات الأمنية بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو، وانسحابه من الأراضي التي يحتلها والإسهام الفعلي بتنفيذ وقف النار، والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق».
وتوجه إلى العسكريين بالقول «هذه الأرض أرضكم والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن. هذا الشعب هو أهلكم وبحمايتكم، ويقدّر تضحياتكم ويحتضنكم. ولنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية، وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية».
وقال إن «الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا زوداً عن أهلهم وأرضهم».
وفي ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد المكاري معلناً أن «مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أن «الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً».

ولفت إلى أنه «ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات في الجنوب من القنابل العنقودية، وسينتشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ويتخذ الإجراءات المناسبة تزامناً مع الأحداث هناك»، مشدداً على أن «الجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية، والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح».

كما أعلن مكاري مواقفة مجلس الوزراء على «مشروع قانون يرمي إلى إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب»، من دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل.

من جهته، أشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى «المتابعة الحثيثة لعودة الأهالي وإطلاق عملية إعادة الأعمار ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة»، موضحاً أن «مشروع القانون الذي أقرته الحكومة سيرسل سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره، وسنساعد أهلنا للصمود في أرضهم».

وبعد الجلسة جال رئيس الحكومة ووزراء وقائد الجيش العماد جوزف عون على عدد من مراكز الجيش وهي الشواكير والقليلة ومقر قيادة اللواء الخامس في البياضة.

المصدر: لبنان ٢٤