الحكومة تقرّ خطّة انتشار الجيش في الجنوب ومشروع قانون لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة في جلسة عقدتها امس في صور على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وعلى مشروع قانون لإعادة الإعمار، في حين جدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد على أن «القرار 1701 هو الأساس لوقف إطلاق النار»، وطالب الجهات الراعية «بالعمل الجاد لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها»، وأثنى على «قيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولياتها بانضباط ومناقبية».
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة في ثكنة بنوا بركات في صور بمشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عرض خطة انتشار الجيش في الجنوب.
وجدد ميقاتي في مستهل الجلسة التأكيد على الالتزام بالقرار 1701 «الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني وهو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، التي بهذه المناسبة نحيي قيادتها وعناصرها والدول التي تنتمي إليها والتي أصرت على استمرارها بمهامها».
وأضاف: «نحن على بُعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الأمنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة أميركية وفرنسية».
وأكد ميقاتي على الموقف «الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبتنا المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الراعية للترتيبات الأمنية بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو، وانسحابه من الأراضي التي يحتلها والإسهام الفعلي بتنفيذ وقف النار، والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق».
وتوجه إلى العسكريين بالقول «هذه الأرض أرضكم والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن. هذا الشعب هو أهلكم وبحمايتكم، ويقدّر تضحياتكم ويحتضنكم. ولنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية، وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية».
وقال إن «الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا زوداً عن أهلهم وأرضهم».
وفي ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد المكاري معلناً أن «مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أن «الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً».
ولفت إلى أنه «ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات في الجنوب من القنابل العنقودية، وسينتشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ويتخذ الإجراءات المناسبة تزامناً مع الأحداث هناك»، مشدداً على أن «الجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية، والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح».
كما أعلن مكاري مواقفة مجلس الوزراء على «مشروع قانون يرمي إلى إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب»، من دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل.
من جهته، أشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى «المتابعة الحثيثة لعودة الأهالي وإطلاق عملية إعادة الأعمار ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة»، موضحاً أن «مشروع القانون الذي أقرته الحكومة سيرسل سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره، وسنساعد أهلنا للصمود في أرضهم».
وبعد الجلسة جال رئيس الحكومة ووزراء وقائد الجيش العماد جوزف عون على عدد من مراكز الجيش وهي الشواكير والقليلة ومقر قيادة اللواء الخامس في البياضة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتشار الجیش فی فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة