العمل : 9 آلاف شكوى أجور في 10 أشهر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
#سواليف
احتلت# شكوى التخلف عن #دفع_الأجور، المرتبة الأولى بين عدد #الشكاوى_العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتشكل 40 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بواقع 9318 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
وأفاد التقرير أن عدد شكاوى التخلف عن دفع الأجور للشهر الماضي بلغ 3128 شكوى عولجت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 501 قيد الإجراء، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيها للمنشآت بناء على الشكاوى 1043 مخالفة، بحسب الغد.
وأوضحت الوزارة أن هناك عددا من الشكاوى العمالية يتم تسجيلها على منصة حماية ليست من اختصاصها، لكن يقوم مفتشو العمل ببذل جهد للوصول إلى حلها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء، منها شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية.
مقالات ذات صلة
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو لعقد شفوي، أو لعدم وجود عقد، 512 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 512، فيما بلغ عددها المتصل بإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 305.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى بشأن تخفيض الأجور بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 216، فيما بلغت شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 58، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 105، وعدد الشكاوى بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار، بلغ 3 شكاوى.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 504، في حين بلغ عددها المتصل بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية 99، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 10، و7 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و51 لعدم إعطاء شهر إنذار، و535 اعتراضا على إجراء قانوني من المؤسسة.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 24109 زيارة تفتيشية، بينها 18 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين بلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة لمنشآت 5620، وجميعها وفقا لمواد قانون العمل، كما بلغ عدد المخالفات الكلي خلال الفترة نفسها 3799 مخالفة.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، احتلت المرتبة الأولى العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دفع الأجور الشكاوى العمالية عدد الشکاوى بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين
صرح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في ذكرى الأول من أيار، أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين محرومون من رواتبهم منذ 17 شهرا، على مرأى العالم أجمع، في ظل ارتفاع أعداد شهداء لقمة العيش.
وأوضح سعد أن نسبة البطالة ارتفعت كثيرا بشكل جنوني في المجتمع الفلسطيني، مع وجود (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن آلاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، وفرض عليهم جيش الاحتلال غرامات دون أي ذنب، سوى بحثهم عن لقمة العيش وخاصة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأبرز الأمين العام جانبا آخر من معاناة العمال الفلسطينيين بعد فقدانهم مصدر عملهم ورزقهم في أراضي عام 1948، فاضطر عدد كبير منهم إلى الإعلان عن بيع بعض مقتنياتهم، للحصول على عائد مادي.
وشدد سعد على أنه في كل بلدان العالم ينعمون بالحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي، منوها إلى أن ما نسبته ٨٩% من عمال فلسطين ليس لديهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد، مؤكدا أن البطالة والفقر والجوع عنوان الأول من أيار فلسطينيا، مضيفا أن خسائر العمال الشهرية تقدر بمليار و(350) مليون شيقل.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين بلغ (18) شهيدا منذ بداية عام 2025 وحتى الأول من أيار يوم العمال العالمي، منهم (3) تسبب الاحتلال في استشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند جدار الفصل والتوسع العنصري، وعامل خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس ، بعد اقتحام قوات الاحتلال الورشة التي يعمل فيها، بينما ارتقى اثنان آخران في أراضي عام 1948 إثر حوادث عمل، وبالضفة الغربية منذ بداية عام 2025 ارتقى 6 شهداء لقمة عيش من بينهم طفلان، ويضاف إلى حالات الوفاة (4) عمال أجانب ارتقوا في حوادث عمل بأراضي عام 1948.
وفي العام الفائت، ووفق سعد، بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56 شهيدا، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وبين سعد أن عدد شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال في استشهادهم منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الأول من أيار 2025 خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفصل والتوسع العنصري، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون فيها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، أو عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة إثر نوبات قلبية جرّاء قهرهم على عائلاتهم بلغ 33 عاملا.
وأضاف، أن مجموع حالات اعتقال العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في أراضي 1948، سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11,000 عامل.
وطالب بالكف عن ملاحقة العمال في أماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح لهم بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لـ17 شهرا، مبينا أن حكومة الاحتلال تُشغّل ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إن الاتحاد يبذل جهودا مضنية إقليميا ودوليا لإبراز معاناة عمال فلسطين، فقد تم تنظيم زيارات ميدانية للعديد من النقابات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، ومعاينة أوضاعهم بالواقع الحقيقي، كما شاركت قيادات نقابية في مؤتمرات نقابية وعمالية دولية وعربية وأبرزت أشكال المعاناة.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري، ومنظمة العمل الدولية، كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب سعد منظمة العمل الدولية بضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان بالضفة، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين، والاستمرار في التخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل، ومحاربة السياسات العنصرية.
ودعا أصحاب العمل ورؤوس الأموال إلى الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة والاعتماد على الاقتصاد المحلي والوطني كمنتج رئيسي، دون الحاجة إلى الاستيراد، ما يعزز دور الصناعة والمنشآت الصناعية بزيادة دخلها وزيادة أعداد العمال لديها، وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأكد سعد ضرورة مراقبة أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية، لمنع الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواد الأساسية والمستهلكة بشكل دائم بأسعار تناسب الطبقة العاملة والموظفين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون الأكثر قراءة شاهد: "القسام" تبث رسالة مُصوّرة جديدة لأسير إسرائيلي محتجز لديها الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا