اجتماع وزاري لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
نظمت وزارة النفط، الخميس، اجتماع وزاري لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز.
وذكرت بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" ان ، " وزارة النفط انظمت جتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز الذي يترأسه مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية السيد حمدان عويجل ويضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة ".
واضاف ان "الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز ، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مسودة قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لتسليم المجازر المطورة إلى القطاع الخاص لتشغيليها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى 464 مجزراً، لافتة إلى أنه جرى البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.
بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بعدد 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي جرى الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع.