اجتماع وزاري لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
نظمت وزارة النفط، الخميس، اجتماع وزاري لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز.
وذكرت بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" ان ، " وزارة النفط انظمت جتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز الذي يترأسه مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية السيد حمدان عويجل ويضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة ".
واضاف ان "الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز ، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مسودة قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانيةليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.