بوتين ولوكاشينكو يوقعان اتفاقية حول تشكيل سوق الكهرباء المشتركة بين روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
روسيا – وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفاقية حول تشكيل سوق كهرباء موحدة لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.
وجرت مراسم التوقيع يوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية مينسك عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، ومن المفترض أن تخضع المعاهدة لإجراءات التصديق في كلا البلدين.
وأفاد وزير الطاقة البيلاروس أليكسي كوشنارينكو بأن تنفيذ المرحلة الأولى من تشكيل سوق الكهرباء الموحدة سيبدأ في العام 2025، وفي النصف الأول من 2025 سيتم الاتفاق على قواعد عمل هذه السوق.
وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة، خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، بأن روسيا وبيلاروس تمكنتا من استخدام إمكاناتهما بالكامل في نطاق الاتحاد.
وأضاف الرئيس البيلاروسي أن العلاقات الثنائية القائمة تؤكد وجود تقارب قوي بين البلدين يستند للغة والتاريخ المشتركين وللعقلية والتقاليد الثقافية المتماثلة.
ودولة الاتحاد، التي يشار إليها أيضا باسم الدولة الاتحادية الروسية البيلاروسية، هي عبارة عن اتحاد تأسس بين موسكو ومينسك في العام 1996 ويهدف لزيادة التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي