النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استضاف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقاء مع ممثلي الجهات الحكومية وقطاع التنمية وممثلي الإعلام لمناقشة استراتيجيات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مصر عُقد هذا اللقاء بعنوان "النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة" كجزء من الحملة الدولية للـ 16 يوم من الناشطية لمناهضة العنف ضد المرأة.
أجرى برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه باثفايندر إنترناشونال خلال سنة 2024 مجموعات نقاش مركّزة في المحافظات المستهدفة القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة والمنيا وقنا وسوهاج- لتقييم فعالية الحملات الإعلامية والتدخلات التوعوية التي تناقش قضايا مجتمعية من بينها العنف ضد المرأة من خلال استخدام وسائل الإعلام ومقاربات الإتصال والتواصل سواء التي يطبّقها البرنامج أو نفذت من قبل جهات تنموية أخرى ويمثل المشاركون في البرنامج خلفيات جغرافية اجتماعية واقتصادية وتعليمية متنوعة.
كيف تنظر هذه المجموعات المختلفة إلى العنف ضد النساء؟قدمت نتائج التقرير بعض التحليلات الرئيسية حول المبادرات والأدوات الإعلامية الفعالة التي تستهدف المجتمعات المحلية وكيف تنظر هذه المجموعات المختلفة إلى العنف ضد النساء والفتيات ستوجه هذه النتائج البرنامج والأطراف الفاعلة في مجال تمكين المرأة في مصر لتحسين استراتيجيات الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع والتأثير عليها من خلال الحملات الإعلامية وأدوات التواصل من أجل التغيير.
وقد أتاح اللقاء الفرصة لمناقشة النتائج وتقييم التصورات وتعزيز مشاركة المجتمع والجهود الإعلامية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة واستكشف المشاركون الأساليب العملية لرفع مستوى الوعي حول العنف وتعزيز التغييرات الإيجابية السلوكية وتضمنت المناقشات تقييم فعالية الأدوات الإعلامية والحملات المجتمعية بهدف تحديد إستراتيجيات زيادة الوعي وقيادة التغيير المجتمعي
وألقت الكلمات الافتتاحية الأستاذة الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذة الإعلام والصحافة بالجامعة الأمريكية وعضوة المجلس القومي للمرأة والسيدة كي لام، مديرة مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة.
كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية بعنوان "دور الإعلام الدفاعي في مناهضة العنف ضد المرأة من النظرية إلى التطبيق" مع الأستاذة الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذة الإعلام والصحافة بالجامعة الأمريكية وعضوة المجلس القومي للمرأة وإنجي غزلان مديرة فريق التمكين الإجتماعي في البرنامج ومحمد خضر المخرج والمنتج السينمائي واستكشف المتحدثون كيف يمكن للدعوة والإعلام أن تبني الزخم من أجل التغيير الإيجابي وتعزيز الديناميات المراعية للنوع الإجتماعي داخل المجتمعات ومعالجة السياقات الثقافية والديموغرافية المتنوعة.
واختتم الحدث بجلسة تفاعلية بعنوان "دور الأطراف الفاعلة المختلفة وسبل العمل والمضيّ قدمًا في تفعيل دور الإعلام في مناهضة العنف" جلسات جانبية ينقسم فيها الحضور للنقاش بصورة مكثفة والخروج بتوصيات متعلقة بكيفية توسيع نطاق تأثير الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأكدت السيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة على التزام البرنامج بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات قائلة: "من خلال التعاون وتبادل أفضل الممارسات يمكننا تعزيز تأثيرنا الجماعي وإحداث تغيير دائم للنساء في كل مكان" .
نبذة عن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأةيهدف برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذة باثفايندر إنترناشونال إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز آليات الوقاية الإستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف التمكين الاقتصادي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مكافحة العنف ضد النساء المزيد المزيد التمکین الاقتصادی والاجتماعی للمرأة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی مناهضة العنف ضد المرأة الإعلام فی مناهضة العنف العنف ضد النساء برنامج التمکین من خلال
إقرأ أيضاً:
السايح يطلق مؤتمر «المرأة والانتخابات».. ويؤكد: الانتخابات البوابة الرئيسية للسلطة
انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي تنظمه المفوضية بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور رئيس مجلس المفوضية السيد د.عماد السايح، وعضويّ المجلس رباب حلب، وأبو بكر مرده، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في كل من: الاتحاد الأوربي، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا، هولندا، بريطانيا، ونخبة من أعضاء البرلمان الليبي والبرلمانات العربية والأفريقية، ورئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات، وذلك بالمركز الإعلامي في المفوضية.
افتتح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، فعاليات المؤتمر، مؤكدا أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، من خلال العملية الانتخابية، وقال في كلمته: ”الانتخابات تعد البوابة الرئيسة للسلطة التشريعية أولا ثم التنفيذية، ومشاركة المرأة في صياغة وإقرار وتوثيق التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمختلف مناحي الحياة سيكون له الأثر الإيجابي على أداء مختلف السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية التي تتولى مسألة التشريع وإصدار القوانين”.
وأشار السايح إلى أن النظم الانتخابية المعمول بها في أغلب دول العالم رسمت حدودا لدور المرأة في السلطة التشريعية بحيث يقتصر اهتمام المرأة البرلمانية على قضايا المرأة فقط دون أن يمتد إلى قضايا أخرى.
وأشار السايح إلى السؤال المطروح حول كيفية صياغة نظم انتخابية عادلة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التنافس على مقاعد السلطة.
وتحدث السايح، عن تجربة المفوضية في هذا المجال، من خلال فرصة إدخال تعديلات على لوائح وإجراءات انتخاب المجالس البلدية، عندما فوضت السلطة التشريعية المفوضية بصياغة وإقرار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وأقر مجلس المفوضية جزءاً من مبدأ العدالة برفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة من (58) مقعداً إلى (68) مقعداً.
وأكد السايح، أن عدالة التنافس مازالت في حاجة إلى تشريعات مساندة ومكملة لعدالة التمثيل لمبدأ المساواة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر محاولة للاقتراب من مسألة فنية غاية في الحساسية لتسليط الضوء على حق من حقوق المرأة ذات العلاقة بتنافسها على مقاعد السلطة بمختلف مستوياتها.
من جانبها تحدث عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس عن أهمية بحث الإصلاحات القانونية لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وقالت في كلمتها: “إن هذا المؤتمر يعكس الالتزام الجماعي لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية وبناء مجتمع أكثر عدالة وتوازن”.
وأضافت أن “المرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يصفونها ولكنها قوة دافعة للتغيير والتطوير ومن خلال مشاركتها في الانتخابات وصنع القرار نضع أسساً قوية للتنمية المستدامة والمساواة التي نصبو إليها جميعا”.
وبدورها، قالت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، إنها تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، ودعمها لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، مشيدةً بجهود وحدة دعم المرأة في المفوضية باستعراض ومناقشة قضايا تناقش الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات.
كما شارك في الكلمات الافتتاحية كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوفي كيمخادزة، ونائبة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيزادورا ديمورا، وممثلة سفارة كندا أيزابيل سافارد، وسفير ألمانيا رالف تاراف.
من جانبها استعرضت السيدة رباب حلب، عضو مجلس المفوضية، ورئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، تجربة المفوضية في انتخابات المجالس البلدية 2024، تناولت خلالها اللائحة التنفيذية للعملية الانتخابية والدعم الإيجابي للمرأة في الترشح من خلال زيادة مقاعد التنافس الخاص، ومشاركة المرأة في التسجيل بسجل الناخبين واستلام بطاقة ناخب، وتسجيل المرشحات ومرحلة الاقتراع، والتحديات والعقبات التي واجهت المرأة في تلك المراحل، وجهود وحدة دعم المرأة في سبيل تذليلها.
واستعرضت نسب وإحصائيات المشاركة، مؤكدة أن هذه المشاركة الإيجابية العالية لو أتيحت لها فرصا أفضل في التشريعات لحققت مستويات أكثر تميزا وارتفاعاً.
وأعلنت حلب، خلال كلمتها عن إطلاق شبكة (760) للمرأة المترشحة، موضحة أنها شبكة سجلت فيها النساء اللاتي سبق لهن التقدم للترشح في الانتخابات، من أجل دعمهن بتقديم التوعية والتثقيف الانتخابي والتدريبات ذات العلاقة بمفهوم القيادة وتطوير المهارات الشخصية للمرأة في مراكز صنع القرار.
ويشهد هذا المؤتمر والذي يمتد على مدى يومين عديد الفعاليات وجلسات العمل، لبحث الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة، وبحث دور البرلمانيين في ضمان زيادة مقاعد المرأة، وتحديات تطبيق التشريعات الانتخابية من قبل هيئات الإدارات الانتخابية بما يضمن زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وفي مراكز صنع القرار.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل