سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بالاستيلاء على راتبها لمدة 11 شهرا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر بها بعد زواج دام 11 شهرا، لتؤكد: "بعد مرور شهرين من زواجنا، قام زوجي بطلب راتبي الشهري بسبب أنه لديه قسط، والمال الذي بحوزته لن يكفي لسداد ما عليه من التزامات فوافقت كنوع من المساعدة، ولكني كنت لا أدري أنه سيتخذها عادة، ليطالبني في الشهر التالي براتبي وعندما علم بقيامي بتبديد جزء منه انهال علي ضرباً، لأكتشف أنني وقعت في دوامة من العنف وعلمت حقيقته التي كان يخفيها عني".
وتابعت الزوجة الطلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد تعديها عليها بالضرب وإصابتها علي يديه بشكل خطير: "زوجى دمر حياتي بسبب طمعه في راتبي، وإجباره لي على الإنفاق عليه، فكان يخفي أمواله ويدخرها مع والدته ويتركني أمد يدي لاستدين، ويعنفني حال انفاقي أي مبالغ مالية من راتبي، ليصبح يعتمد علي لسداد التزاماته، وأصبحت مع الوقت مسئولة عن توفير مصروفات مستلزمات المنزل، وبالرغم من أن راتب زوجي كبير، إلا أنه يمد يديه ليتسول مني ومن عائلتي".
وأكدت الزوجة: "تعرضت للتهديد على يديه، وملاحقته له بالاتهامات الكيدية، وحاول أن يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعوي طلاق للضرر بسبب خشيتي على نفسي من عنفه ومحاولته الأنتقام مني بعد أن كاد يفتك بي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي نشوز
إقرأ أيضاً:
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يعلم رضاه به عُرفا وتطيب به نفسه عادة، فإنه يجوز لها أن تتصدق به وإن لم يأذن لها صراحةً.
شرط الصدقة والإنفاق في سبيل الله
وأكدت الإفتاء أن من شرط أداء الصدقة أن يكون المتصدق مالكًا للمال أو مأذونًا له بالتصرف فيه.
وحثَّ الشرع الشريف على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].
قال الإمام أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 306-307، ط. دار الكتب العلمية): [جاء هذا الكلام في معرِض النَّدب والتَّحضيض على إنفاق المال في ذاتِ الله تعالى على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل الله بنصرة الدِّين] اهـ.
ثمَّ بيَّن الله تعالى تلك الأضعاف الكثيرة في قوله جلَّ شأنه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].
قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (6/ 500-501، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فمنهم من ذكر فيه قدرًا معيَّنًا، وأجود ما يُقال فيه: إنَّه القدر المذكور في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ فيقال: يُحمَل المجمل على المفسَّر؛ لأنَّ كلتا الآيتين وَرَدَتَا في الإنفاق] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام بدرُ الدِّين العَيْنِي في "عمدة القاري" (8/ 270، ط. دار إحياء التراث العربي): [وتربية الصَّدقات مضاعفة الأجر عليها، وإن أُريد به الزيادة في كَمِّيَّةِ عَيْنِها ليكون أثقل في الميزان لم يُنكَر ذلك] اهـ.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي