«تقدم» تدين إيقاف موظفين بتهمة التعاون مع الدعم السريع وتحذر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تنسيقية «تقدم» حذرت سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية لإسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية.
كمبالا: التغيير
أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، قرار الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش، بإيقاف موظفين عن العمل تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات.
وأصدرت وزارة الحكم الاتحادي في نوفمبر الماضي، قراراً بإيقاف العاملين والموظفين بالمؤسسات الحكومية المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ منتصف ابريل 2023م، وذلك إلى حين التحقيق معهم.
وقال قطاع النقابات بتنسيقية (تقدم) في بيان يوم الاثنين، إنهم تابعوا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه لحكام الأقاليم وولاة الولايات، بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني، تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأضاف: “إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية العاملين من القرارات التعسفية”.
ووصف البيان إيقاف موظفين عن العمل بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة قاطعة، بأنه يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وقال: “هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشرًا على حق الإنسان في العمل، وهو حق أساسي معترف به في الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها السودان”.
وأضاف: “كما أن هذا القرار التعسفي يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال العقوبات الإدارية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة أو التي تُتخذ بناءً على دوافع سياسية أو انتقامية”.
وحذرت (تقدم) سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني زائف.
وطالبت بالتراجع الفوري عن قرار إيقاف الموظفين دون قيد أو شرط، والالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمن العدالة والإنصاف في بيئة العمل.
وناشدت التنسيقية جميع العاملين والعاملات في السودان، بتنظيم صفوفهم والوقوف بحزم ضد هذا الظلم لمواجهة القرارات التعسفية التي تستهدف أرزاقنا وحياتنا.
وحثت على التكاتف والتضامن، وتنظيم الأجسام المهنية والنقابية والالتفاف حولها، والعمل معًا لمناهضة هذه الهجمة الشرسة على الكرامة والمستقبل والحقوق.
الوسومالاجسام المهنية والنقابية الجيش الخدمة المدنية الدعم السريع السودان بورتسودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم منظمة العمل الدولية وزارة الحكم الاتحاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخدمة المدنية الدعم السريع السودان بورتسودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم منظمة العمل الدولية العمل الدولیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
جرائم الاغتصاب على يد الدعم السريع أكثر مما هو معلن
مع بداية الحرب في السودان، ترصد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، وبشكل خاص من طرف قوات الدعم السريع.
ومع قرار الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته جرائم من بينها اغتصاب النساء، قالت رئيسة الوحدة، سليمة إسحق، إن عدد حالات الاغتصاب التي تم رصدها تجاوزت 550 حالة.
وصرحت لموقع الحرة: “رصدنا 554 حالة، وهناك تحديثات تصلنا تباعا من الولايات، خصوصا من الجزيرة التي تشهد عمليات نزوح كبيرة”، مضيفة: “هذا العدد بسيط جدا مقارنة بما يحدث في الواقع”.
وشرحت أن عدم تسجيل جميع الحالات يعود إلى أسباب، من بينها “قطع الاتصالات، وقرار النساء بعدم التبليغ خوفا من الوصم المجتمعي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على حميدتي، بالإضافة إلى 7 شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات.
وقالت الوزارة إنه على مدار نحو عامين، تحت قيادة حميدتي، انخرطت “الدعم السريع” في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل والمقاتلين العزل”.
وطالما نفت قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم عنف جنسي على مدار سنوات الحرب.
واعتبرت إسحق أن “المجتمع الدولي تأخر كثيرا جدا في الاعتراف بجرائم الدعم السريع”، قائلة إن تلك القوات “استخدمت العنف الجنسي كسلاح في الحرب وبشكل واضح وممنهج”.
وأضافت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتي عُينت خلال حكومة عبد الله حمدوك، واستمرت في منصبها كمؤسسة حكومية: “تأخر قرار العقوبات كثيرا، لكنه جيد.. لقد كنا نتوقعه بشكل أبكر إحقاقا لحق النساء”.
واتهمت الخارجية الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، كاشفة أن عناصر من الدعم وميليشيات عربية متحالفة معهم، ارتكبوا “جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا”.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، “أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الأطفال الرضع، على أساس عرقي”.
وأضاف أنها أيضا “استهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي”.
ورغم أهميته، بدت إسحق غير متفائلة بشأن تأثير قرار العقوبات، وقالت للحرة: “ربما لا يؤثر كثيرا لأنه لا يوجد بالأساس خوف من العقاب، بل هناك فخر بارتكاب الجريمة”.
وأوضحت: “هناك تسجيلات فيديو وصوت تشير إلى الفخر بانتهاك النساء”، مضيفة: “فكرة قبيحة تكشف عدم الخوف من العقاب وعدم الاكتراث بحجم وشكل الجريمة”.
وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حوالي 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد 20 شهرا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية “غير مسبوقة” في مواجهة أزمة إنسانية “مروعة”.
وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الأزمة الناتجة عنها، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
وفي هذا الصدد، اعتبرت إسحق في حديثها للحرة، أن “الشيء الوحيد الذي سيكون له تأثير واضح (على حماية النساء ووقف الجرائم بحقهن) هو وضح حد لهذه الحرب”، وليس اعتماد العقوبات فقط.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية