سلامة النظم البيئية تزيد من أعداد الطيور المستوطنة لشواطئ تبوك
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تقع منطقة تبوك على أهم ممرات الهجرة الرئيسة للطيور المهاجرة، وتنقلاتها بين المناطق التي ترحل منها في كل عام وتعود إليها، في حركة منتظمة تُعرف باسم "الهجرة الموسمية".
وتضم "تبوك" وخاصة الشريط الساحلي منها والممتد على طول 700 كم، طبيعة متنوعة بها الكثير من البيئات الرملية والطينية والصخرية، التي تُعد محطة عبور وتكاثر لـ 300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام، و80 نوعًا من الطيور المستوطنة.
ونظرًا لأهمية هذه الكائنات فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وضع قوانين صارمة لحمايتها، ما أسهم في ضمان سلامة النظم البيئية على سواحل المنطقة، لما لها من أهمية بالغة للبيئة والتنوع الأحيائي، وعمل المركز كما تشير البيانات الصادرة منه، على إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية، فأصبحت الطيور تُشاهد بأعداد كبيرة ليس في الأماكن المنعزلة فحسب كـ (الجزر البحرية وأعالي الجبال) بل في الشواطئ التي غالبًا ما يرتادها البشر، لتُضفي إلى جانب أهميتها في إحداث التوازن البيئي الذي تنشط فيه وتتكاثر، بعدًا آخر يكمن في جمال مشاهدتها وهي تجوب المكان متنقلةً بين البر والبحر، وسهول المنطقة وجبالها.
ووجدت أعداد متنوعة من الطيور في شواطئ البحر وبالقرب منه موطنًا لها، ومن أهمها: طائر العقاب النساري، والنورس الفاحم، وطائر الخرشنة، والنورس الأرميني، وقطقاط الرمل، وطائر البلشون، إلى جانب الأسراب المختلفة من الطيور المهاجرة والمستوطنة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أطلق مؤخرًا (22) طائرًا بريًّا مهددًا بالانقراض، (19) طائرًا منها تمثًل في القطا، ونسرين بنيين والنسر الأسودَ؛ بهدف إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تبوك الطيور من الطیور
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع