بعد إعلان النتيجة.. وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميًا عن نتيجة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم.
مسابقة تعيين 30 ألف معلمإجراءات التعاقد مع المعلمين الفائزين بمسابقة 30 الف معلموطمأنت الوزارة كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار مسابقة 30 ألف معلم، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية عقب الإعلان عن نتيجة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم.
وشددت الوزارة على أنه يجري حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين تعرضوا لظروف صحية ولم يستكملوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.
مسابقة 30 ألف معلم 2023الشروط المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.
- يجب أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
- أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز الامتحانات.
- يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- يجب ألا يزيد المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.
- التقديم يكون في المحافظة المثبتة وفقل للرقم القومي.
- يجب سداد مبلغ مقداره 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- يتم إيداع المبلغ بكافة فروع البنوك الآتية بنك القاهرة أو بنك مصر، أو البنك الأهلي حيث تعمل في نظام التمويل الحكومي.
- فرقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.
- لن يتم الالتفات للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
اقرأ أيضاًمجموعات الدعم المدرسي.. وزير التعليم يوجه بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور
التعليم العالي: 235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
أول يوم مدرسة.. الخريطة الزمنية لـ«التعليم» قبل بدء الدراسة (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسابقة 30 ألف معلم مسابقة 30 الف معلم مسابقة التربية والتعليم مسابقة ال 30 الف معلم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد