خبير اقتصادي: الدولة أنفقت 10 تريليون جنيه لتطوير وتحسين البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حققت الدولة المصرية كثير من الإنجازات التي بدأت العمل عليها خلال السنوات الماضية بعد الحصول على مساعدات من قبل صندوق النقد، حيث شرعت الحكومة على صرفها في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما أكده بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
شعيب: تطوير البنية التحتية سبب جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضح «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية صرفت 10 تريليون جنيه مصري لتطوير ورفع كفاءة وتحسين البنية التحتيتة في الدولة، ما كان له تأثير كبير، فلا يوجد مستثمر أجنبي سيدخل دولة فيها مشاكل بالبنية التحتية، موضحًا أنه تم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الطرق والكباري، بل يشمل المدن السكنية الجديدة والطاقة والمجمعات الصناعية والبنية التكنولوجية الرقمية.
وأشار إلى أنه خلال الـ4 سنوات السابقة كان هناك جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني والحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق الصراع، حتى امتد فيما بعد إلى الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، ثم أحداث سوريا، وهو ما له الكثير من الانعكاسات على التوترات في الشرق الأوسط.
شعيب: الدولة صامدة رغم ظروف المنطقةوأكد أنه في ظل تلك التحديات الدولة صامدة، وحصل استقرار ملحوظ في سعر الصرف، ما فتح شهية الاستثمار الأجنبي المباشر واستطاعت وكالات التصنيف الدولية رفع تصنيف مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما عزز الاستثمار الأجنبي كرأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار دخل منهم 24 مليار دولار، وبالتالي حدث كبح في جماح التضخم الذي انخفض من 40% لـ26%، فيما انخفض معدل البطالة في السوق المصري لـ10.6% بسبب المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف انجازات صندوق النقد معدل البطالة المشروعات القومية التحديات البنية التحتية الاستثمارات الأجنبية خدمات
إقرأ أيضاً:
GIZ مصر تختتم المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر) عن اختتام المرحلة الأولى من مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، وذلك خلال احتفالية نظمتها في المتحف القومي للحضارة المصرية.
ويُنفذ المشروع بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.
واستهدف المشروع تحسين جودة الحياة في محافظات الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط، حيث تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.
وخلال الاحتفالية، استعرضت الوكالة أبرز إنجازات المشروع خلال السنوات الأربع الماضية، التي شملت:
تحسين الخدمات الأساسية: تنفيذ 17 مشروعًا في قطاعات الصحة، التعليم، النقل، والشباب.تعزيز المهارات: تمكين أكثر من 800 فرد من خلال برامج تدريبية متخصصة.إحياء المساحات العامة: استفاد أكثر من 185 ألف شخص من المساحات التي تم تطويرها.الارتقاء بالخدمات التعليمية: توفير بيئات تعليمية أفضل لأكثر من 7300 طالب عبر تطوير المدارس وبناء مبانٍ جديدة.وكشفت الوكالة عن بدء المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، بميزانية تقدر بـ 22 مليون يورو، وتشمل محافظات الجيزة، أسوان، القليوبية، والإسكندرية، وتهدف المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية.
كارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة أوضح أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 750 ألف مواطن من المرحلة الأولى.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية على أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات.
وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية إلى نجاح المرحلة الأولى، مؤكدًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات جديدة في المرحلة الثانية، تشمل تطوير أسواق عامة ومساحات خضراء.
وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط أن المشروع ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية.
في حين أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إلى التطوير الشامل للسوق القديم وحديقة إدكو، ما عزز الخدمات العامة بالمنطقة.
ويُعد المشروع خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، تمكين الشباب، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمعيشة والعمل.