خبير اقتصادي: الدولة أنفقت 10 تريليون جنيه لتطوير وتحسين البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حققت الدولة المصرية كثير من الإنجازات التي بدأت العمل عليها خلال السنوات الماضية بعد الحصول على مساعدات من قبل صندوق النقد، حيث شرعت الحكومة على صرفها في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما أكده بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
شعيب: تطوير البنية التحتية سبب جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضح «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية صرفت 10 تريليون جنيه مصري لتطوير ورفع كفاءة وتحسين البنية التحتيتة في الدولة، ما كان له تأثير كبير، فلا يوجد مستثمر أجنبي سيدخل دولة فيها مشاكل بالبنية التحتية، موضحًا أنه تم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الطرق والكباري، بل يشمل المدن السكنية الجديدة والطاقة والمجمعات الصناعية والبنية التكنولوجية الرقمية.
وأشار إلى أنه خلال الـ4 سنوات السابقة كان هناك جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني والحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق الصراع، حتى امتد فيما بعد إلى الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، ثم أحداث سوريا، وهو ما له الكثير من الانعكاسات على التوترات في الشرق الأوسط.
شعيب: الدولة صامدة رغم ظروف المنطقةوأكد أنه في ظل تلك التحديات الدولة صامدة، وحصل استقرار ملحوظ في سعر الصرف، ما فتح شهية الاستثمار الأجنبي المباشر واستطاعت وكالات التصنيف الدولية رفع تصنيف مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما عزز الاستثمار الأجنبي كرأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار دخل منهم 24 مليار دولار، وبالتالي حدث كبح في جماح التضخم الذي انخفض من 40% لـ26%، فيما انخفض معدل البطالة في السوق المصري لـ10.6% بسبب المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف انجازات صندوق النقد معدل البطالة المشروعات القومية التحديات البنية التحتية الاستثمارات الأجنبية خدمات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم لأقل من 20% ومعه الفائدة
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
وأشار "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التضخم بشكل شهري يزيد وهو ما يعني أن هناك زيادة في أسعار المنتجات، مشددًا على أنه يتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعزز من خفض سعر الفائدة في بيان البنك المركزي، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي يخفض فائدته منذ فترة وبالتالي نستطيع فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية.
وتابع: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها، لكن معدلات الزيادة ستقل عن العام الماضي"، مؤكدًا أنه لا بد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم.
وـوضح أن الاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض، ولو تكررت مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تنته، وأن عام 2025 هو العام المفصلي اقتصاديًا، رغم أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تساعد في الحل.