خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري استكمال البورصة لموجة صعودها، مستندة في ذلك على عودة السيولة للأسهم، وتوجيهها لأسهم الشركات ذات المركز المالي القوي.
كما تتوقع "رمسيس" استهداف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 32500 نقطة خلال التعاملات......كما تتوقع أن يكون منطقة المقاومة عند 31000 نقطة، فيما تمثل نقاط الدعم عند مستوى 30200 نقطة.
كانت مؤشرات البورصة قد تنفست الصعداء خلال الجلسات القليلة الماضية، وكسرت المؤشرات الرئيسية والفرعية موجة التباين التي سيطرت على السوق في الأسابيع الماضية.
اتسم أداء السوق بالنشاط عقب انتهاء اكتتاب بنك المصرف المتحد، ورد الأموال إلى حسابات المستثمرين في نفس يوم غلق باب الاكتتاب، مما ساهم في عودة ضخ أموال الاكتتاب إلى السوق مرة أخرى، وتسبب ذلك في زيادة قيم التداول بصورة ملموسة.
كما شهدت التداولات قيام مؤسسات حكومية بشراء حصص في اسهم شركات كبرى، وهو ما أدى لزيادة حجم صافي مشتريات هذه المؤسسات.
كما شهدت أيضا قطاعات العقارات، الموارد الأساسية، والخدمات المالية، والبنوك نشاطا ملحوظا، نتيجة الاكتتابات الخاص بالمصرف المتحد، والأحداث الجوهرية الخاصة بقطاعي العقارات، والخدمات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا