نواب وأحزاب عن معاشات الـ3665 الاستثنائية: رسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
برلماني: قرار منح معاشات استثنائية أسعد 3600 أسرة مصريةرضا فرحات: منح 3665 معاشا يعكس نهج الدولة في حماية الفئات المستحقةالحرية المصري: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة يرسخ العدالة الاجتماعية
ثمن نواب وأحزاب الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
أكد أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة، انتصار لبرامج الحماية الاجتماعية ورغبة الدولة في تعزيزها والنظر في كل الحالات التي تستحق تأمين حياتها بمعاشات دائمة، ولمة إنسانية رفيعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح هذه الفئات معاشات استثنائية من جانب الدولة، يحسب للقيادة السياسية المصرية وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية وتكريم من يستحق التكريم من أبناء الوطن.
وتابع محسن، أن اشتمال منح المعاشات الاستثنائية بتكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وأسر الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة والدفاع الوطني، والعاملين في مجال العمل العام يؤكد على قيمة القرار وأهميته في منح آلاف الأسر معاشات استثنائية.
واختتم النائب احمد محسن، أن قرار منح معاشات استثنائية لأكثر من 3600 أسرة، قرار إنساني بالدرجة الأولى كما يتماشى مع توجه الدعم النقدي لمساعدة الأسر على مواجهة الغلاء والتضخم ويناسب التحديات الاقتصادية. فهو قرار عظيم أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية.
وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رسالة لدعم محدودي الدخلوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
التخفيف عن ظروف أسر الشهداءوتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يساهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المعاشات النواب معاشات استثنائية منح 3665 معاشا المزيد المزيد منح معاشات استثنائیة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وترجمة نصوص الدستور المصري إلى تشريعات تكفل حقوق كل مواطن دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
اليوم العالمي لحقوق الإنسانوأشار المجلس، في بيان أصدره، اليوم، إلى أهمية دعم الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان احترام حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.
ودعا المجلس البرلمان إلى الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين الذي وصفه كنموذج يُحتذى به، كما طالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية رئيسية في خطط التنمية الوطنية، ودعا إلى المراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات المجتمعية.
وأوضح أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف، ودعا إلى تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتغلب عليها بما يعزز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الوعي بحقوق الإنسانوأشار البيان إلى جهود المجلس في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج تدريبية وورش عمل، إضافة إلى تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الخاصة به، ومساهمته في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، معربا عن فخره بالتعاون مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل شباب الجامعات وذوي الإعاقة، لتوسيع الحوار الوطني وتعزيز قيم حقوق الإنسان.
وثمّن المجلس الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما دعا المجلس الأفراد والمؤسسات كافة إلى المشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الجميع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل