نواب وأحزاب عن معاشات الـ3665 الاستثنائية: رسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
برلماني: قرار منح معاشات استثنائية أسعد 3600 أسرة مصريةرضا فرحات: منح 3665 معاشا يعكس نهج الدولة في حماية الفئات المستحقةالحرية المصري: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة يرسخ العدالة الاجتماعية
ثمن نواب وأحزاب الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
أكد أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة، انتصار لبرامج الحماية الاجتماعية ورغبة الدولة في تعزيزها والنظر في كل الحالات التي تستحق تأمين حياتها بمعاشات دائمة، ولمة إنسانية رفيعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح هذه الفئات معاشات استثنائية من جانب الدولة، يحسب للقيادة السياسية المصرية وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية وتكريم من يستحق التكريم من أبناء الوطن.
وتابع محسن، أن اشتمال منح المعاشات الاستثنائية بتكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وأسر الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة والدفاع الوطني، والعاملين في مجال العمل العام يؤكد على قيمة القرار وأهميته في منح آلاف الأسر معاشات استثنائية.
واختتم النائب احمد محسن، أن قرار منح معاشات استثنائية لأكثر من 3600 أسرة، قرار إنساني بالدرجة الأولى كما يتماشى مع توجه الدعم النقدي لمساعدة الأسر على مواجهة الغلاء والتضخم ويناسب التحديات الاقتصادية. فهو قرار عظيم أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية.
وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رسالة لدعم محدودي الدخلوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
التخفيف عن ظروف أسر الشهداءوتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يساهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المعاشات النواب معاشات استثنائية منح 3665 معاشا المزيد المزيد منح معاشات استثنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس منتدى الشراكة الجنوبية: فساد ومحاصصة وازدواجية قرار.. معوقات تهدد حلم بناء الدولة
شمسان بوست / عدن:
صرّح المناضل أديب العيسي، رئيس منتدى الشراكة الوطنية الجنوبية، بأن ازدواجية القرار والفساد والمحاصصة تمثل أبرز التحديات التي تواجه الوطن، وتُعدّ من الأسباب الرئيسية لعرقلة المسار السياسي والاقتصادي والتنموي.
وأوضح العيسي أن تضارب السياسات وتعدد الجهات ذات القرار أدى إلى تناقض الأولويات، وتنفيذ مشاريع متعارضة تفتقر للتكامل، مما ينعكس سلبًا على سرعة الإنجاز ويؤدي إلى تعثر التنفيذ، في ظل غياب قيادة موحدة تملك قرارًا حاسمًا.
وأكد أن ازدواجية القرار تُفضي بشكل مباشر إلى هدر الموارد والفرص، وتُسهم في تأجيل المشاريع وتوقفها نتيجة تغيّر القيادات والتوجهات، ما يؤدي إلى تشظي الخطط الوطنية وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأشار العيسي إلى أن الوطن يعاني من “تسرب الوقت والمال”، وهو ما ينعكس في تدني نتائج التنمية وضعف ثقة المواطن في المؤسسات، مؤكدًا أن النهوض بالبلاد لا يمكن أن يتحقق في ظل التردد والانقسام.
وشدد رئيس المنتدى على ضرورة توحيد القرار وتحديد الصلاحيات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن غياب هذه العناصر سيُبقي الوطن في دوامة أزمات متواصلة، ويُعيق أي تقدم حقيقي في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الخدمية.
وتساءل العيسي: “من هو المسؤول؟”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحمّل المسؤولية الجماعية، بعيدًا عن التراشق الإعلامي أو تبادل الاتهامات، داعيًا إلى اتخاذ موقف وطني موحد في مواجهة الأزمات.
وفي ختام تصريحه، أكد أن معالجة الواقع الراهن تبدأ بمواجهة الازدواجية والفساد والمحاصصة من خلال آليات وطنية جادة تستند إلى المصلحة العليا للوطن والشعب.
وأشار إلى أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب قيادة فعالة تمتلك الإرادة والقدرة على إدارة الأزمات لا صناعتها، من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير