نواب وأحزاب عن معاشات الـ3665 الاستثنائية: رسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
برلماني: قرار منح معاشات استثنائية أسعد 3600 أسرة مصريةرضا فرحات: منح 3665 معاشا يعكس نهج الدولة في حماية الفئات المستحقةالحرية المصري: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة يرسخ العدالة الاجتماعية
ثمن نواب وأحزاب الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
أكد أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة، انتصار لبرامج الحماية الاجتماعية ورغبة الدولة في تعزيزها والنظر في كل الحالات التي تستحق تأمين حياتها بمعاشات دائمة، ولمة إنسانية رفيعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح هذه الفئات معاشات استثنائية من جانب الدولة، يحسب للقيادة السياسية المصرية وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية وتكريم من يستحق التكريم من أبناء الوطن.
وتابع محسن، أن اشتمال منح المعاشات الاستثنائية بتكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وأسر الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة والدفاع الوطني، والعاملين في مجال العمل العام يؤكد على قيمة القرار وأهميته في منح آلاف الأسر معاشات استثنائية.
واختتم النائب احمد محسن، أن قرار منح معاشات استثنائية لأكثر من 3600 أسرة، قرار إنساني بالدرجة الأولى كما يتماشى مع توجه الدعم النقدي لمساعدة الأسر على مواجهة الغلاء والتضخم ويناسب التحديات الاقتصادية. فهو قرار عظيم أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية.
وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رسالة لدعم محدودي الدخلوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
التخفيف عن ظروف أسر الشهداءوتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يساهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المعاشات النواب معاشات استثنائية منح 3665 معاشا المزيد المزيد منح معاشات استثنائیة
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التعليم بالنواب: زيادة الحد الأدنى خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية