دورة تخصصية عن أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة التدريبية في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين الدولية.
حقوق الطفل
تطرق الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية. في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي حقوق الإنسان الأطفال هيئة تنمية المجتمع الإدارة العامة حقوق الإنسان ضحایا العنف حقوق الطفل فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر العالم اليوم، الثلاثاء ١٠ ديسمبر، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
لقد أحدث هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨، أثرًا واسعًا وعميقًا في التاريخ الإنساني المعاصر، ومثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومهد الطريق لبناء وتطوير المنظومة الدولية ذات الصلة، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
وإذا كانت مصر قد قامت بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة الإعلان العالمي والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تستحضر اليوم نفس منطلقاته السامية، لتؤكد من جديد احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما تؤكد مصر أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدخل في صميم محاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة وطنية خالصة، وإستنادًا إلى التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة، وهى الاستراتيجية التي تتشارك مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للعام الرابع، في تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكًا أساسيًا وهامًا في تحقيق التنمية.
وانعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة للجميع دون تمييز.
ولقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة واستجابة السيد رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلًا عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق بما يسهم في توفير حياه كريمة والحماية الاجتماعية.
يعكس كل ما سبق الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر وضمان تمتع المواطنين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها بحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية، كما يعكس كفاءة الأداء الوطني وحرص المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في إطار منظومة متكاملة من خلال تطوير البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها واتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا ذات الصلة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في أجهزة الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.
وختامًا، فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على "أن الناس جميعًا يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، ستواصل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبار ذلك واجبًا والتزامًا وطنيًا.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي