دورة تخصصية عن أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة التدريبية في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين الدولية.
حقوق الطفل
تطرق الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية. في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي حقوق الإنسان الأطفال هيئة تنمية المجتمع الإدارة العامة حقوق الإنسان ضحایا العنف حقوق الطفل فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين