مقومات الإمارات ترتقي بتصنيفها بمؤشر المراكز المالية العالمية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة «غرفة عجمان» تشارك في إطلاق الهوية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز أبوظبي بوابة لتوسع الشركات الهندية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تؤهل المقومات المتوافرة في الإمارات، والنتائج المحققة على أرض الواقع، المراكز المالية في أبوظبي ودبي، لتحقيق قفزات في ترتيبها ضمن مؤشرات أفضل المراكز المالية العالمية، والانضمام إلى المراكز المالية الأربعة الأولى في العالم، حسب توقعات خبراء ماليين.

وأرجع هؤلاء توقعاتهم إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بوابة تجارية بين الشرق والغرب، تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب تميز الدولة بالاستقرار الأمني والاقتصادي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والأجندة الاقتصادية D33، وكذلك الآفاق الواعدة للشركات التي تستعد لدخول الأسواق، إلى جانب توفير المراكز المالية في الإمارات منظومة شاملة وآمنة وشفافة وبيئة صديقة للأعمال، وزيادة حجم الأصول تحت الإدارة، مع تسارع ملحوظ في عدد الشركات المنضمة.
ووفقاً لمؤشر المراكز المالية الصادر عن مؤسسة «زد/ين»، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، ومعهد التنمية الصيني، فإن المراكز المالية في دولة الإمارات تتربع على قائمة أفضل المراكز المالية في المنطقة العربية، وحققت دبي قفزة في التصنيف 4 مراكز لتأتي في المركز الأول إقليمياً، والمركز الـ 16 على مستوى العالم؛ بفضل ما تتمتع به من عوامل جذب، مثل الضرائب المنخفضة، وتطبيق القانون العام الإنجليزي، واستفادتها من النمو الاقتصادي السريع في المنطقة. 
وأشار المؤشر إلى أن أبوظبي جاءت في المركز الثاني عربياً، ورقم 35 عالمياً ضمن 121 مركزاً مالياً حول العالم، وذلك بعد أن اجتذبت إمارة أبوظبي حصة خاصة بها من ثروات مديري الأصول والمليارديرات، وهو ما يساعد على ترسيخ دور الإمارات كبديل للمراكز المالية العالمية، كما عززت الإمارة جهودها لتنويع اقتصادها معتمدة على ثرواتها الضخمة وصناديقها السيادية التي تدير مجتمعة ما يقرب من تريليوني دولار لتعزيز النمو غير النفطي.
نمو متسارع
وحقق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً متسارعاً ليصنف أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى المنطقة، محققاً ارتفاعاً لافتاً في عدد الشركات إلى أكثر من 2000 شركة، من بينها 231 شركة للخدمات المالية، وليعد المركز المالي الدولي، الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.
وتأسس أبوظبي العالمي في عام 2015 بهدف واضح يتمثل في كونه مركزاً مالياً دولياً رائداً، يوفر منظومة شاملة وآمنة وشفافة وبيئة صديقة للأعمال، ومنذ ذلك الحين، واصل «أبوظبي العالمي» ممارسة دوره المحوري في دفع عجلة التنوع الاقتصادي لأبوظبي من خلال تعزيز العديد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا والتمويل والأعمال المستدامة. وقد حددت سلسلة من المحطات الاستراتيجية نمو المركز المالي الدولي، ودفعت جهوده ليصبح مركزاً يتسم بالابتكار في مجال الخدمات والتقنيات المالية، وإدارة الأصول والتمويل المستدام.
 وخلال السنة المالية الحالية، شهد أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة بنسبة 226% في حجم الأصول تحت الإدارة مقارنة بالعام السابق، ما يسلّط الضوء على تأثيره المتزايد والمتسارع في المنطقة وخارجها. أما على الصعيد العالمي، فسيواصل «أبوظبي العالمي» المساهمة بدور محوري في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمي المستوى، ودعم أهداف الإمارة المتمثلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والنمو المستمر لاقتصاد الصقر الذي تتصف به أبوظبي.
مقومات الإمارات
من جهتها، قالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي للأعمال في «ستونكس» العالمية، إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بوابة تجارية تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب تميزها بالاستقرار الأمني والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والأجندة الاقتصادية D33، يجعل الدولة مرشحة للانضمام إلى المراكز المالية الأربعة الأولى في العالم. 
وأوضحت أنه منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، رسخت الإمارات مكانتها باعتبارها المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط، حيث وفّر المركز بيئة مالية متميزة للشركات إلى جانب سوق أبوظبي العالمي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث جاءت دبي في المرتبة السادسة عشرة في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) اعتباراً من سبتمبر 2024.
وأضافت سينغ، أن الأجندة الاقتصاديّة لدولة الإمارات (D33) تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز سريع النمو ونقطة جذب للشركات والأعمال، وذلك من خلال الاستثمارات الضخمة في الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. 
وأكدت أن السياسات المالية في دولة الإمارات تعمل أيضاً على خلق بيئة عمل تنافسيّة للغاية تقوم على الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر والشفافية والقوانين القوية، مما يوفر العديد من المزايا مثل تملك الأجانب بنسبة 100% والبنية التحتيّة المتطورة لجذب الأعمال، لافتة إلى أن دولة الإمارات أظهرت أيضاً قدرة ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصاديّة العالميّة، وحافظت على نمو قوي، ما عزز مكانتها بيئة جاذبة للاستثمار 
طموح واضح
أفاد جوش جيلبرت، محلل الأسواق لدي شركة «إيتورو» منصة التداول والاستثمار، بأن هناك طموحاً واضحاً لتحويل الإمارات إلى واحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى المنطقة، وهذا الالتزام يضمن استمرار ظهور الفرص. 
وقال إن هذه الطموح اتضح من خلال الاكتتابات الناجحة في السنوات الأخيرة، وكذلك الآفاق الواعدة للشركات التي تستعد لدخول الأسواق، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل حجر الزاوية لتدفقات رؤوس الأموال في السنوات المقبلة، لاسيما وأن النمو المحقق في الإمارات يشير بوضوح إلى أن المستثمرين يجب أن يولوا اهتماماً أكبر للمنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد